هو بنك البنوك .. رقيب القطاع المصرفي .. مدير الاحتياطي الأجنبي .. صانع السياسة النقدية.. ضامن استقرار الأسعار .. مُصدر أوراق النقد .. هو البنك المركزي المصري، الذى يعتبره الخبراء؛ كلمة السر في صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات الداخلية والخارجية، حائط الصد الأول أمام الأزمات، الداعم الأول للاقتصاد والمواطن.
تأسس البنك المركزي المصري بموجب القانون رقم 250 لسنة 1960، وبدأ نشاطه الفعلي بقرار جمهوري عام 1961، ومنُذ ذلك التاريخ، جلس على عرشه 13 محافظ بنك مركزي أولهم الدكتور عبد الحكيم الرفاعي، وآخرهم حسن عبدالله المحافظ الحالي، والذى أصدر الرئيس السيسي قرارًا في 18 أغسطس 2022 بتعيينه قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، خلفاً لطارق عامر، لمدة عام، وتم التجديد له من جديد في أغسطس الماضي.
وينوب «عبدالله» كل من جمال نجم، ورامي أبو النجا، ويعمل خلفهم مجموعة متميزة من الكفاءات المصرفية الفريدة، أبرزهم مي أبو النجا، وكيل اول محافظ البنك المركزي لقطاع مكتب المحافظ.
وأتخذ حسن عبدالله العديد من الخطوات الهامة في ظل توليه في وقت عصيب يُعاني فيه كل من الاقتصاد المحلي والمحلي، أبرزها حتى الآن، رفع حدود الإيداع للأفراد والشركات ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات، عبر زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه.
كما رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري؛ لتصبح 18% بدلاً من 14%، لسحب جزء من السيولة من داخل السوق المصرفية وتخفيض قدرة البنوك على منح القروض.
وكانت من أبرز قرارته أيضًا أصدار البنك المركزي المصري تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام، والتى تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.
وسعي «عبدالله» لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وفي إطار ذلك أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري العديد من القرارات في سبيل ذلك، والتى يمتد سريانها لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023.
وكان أبرزها إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية - التي تم إطلاقها في إبريل 2022 - من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، حيث تعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وتضمنت القرارات أيضًا إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتى تتم من خلال القنوات الالكترونية (الانترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري.
كما تضمنت القرارات تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخري.
وكانت واحدة من أبرز قرارات حسن عبدالله أيضًا، هى عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية، مستجيًبا بذلك لمجتمع الأعمال، الذى شكى من قرار إيقافها، بسبب صعوبة الإلتزام بكافة المعايير التى يتطلبها فتح الاعتمادات المستندية، خاصة أن هناك تعاملات كثيرة تتم مع الموردين يتم إنهاء سداد قيمتها عبر التحويلات المالية من خلال مستندات التحصيل.
وحصد البنك المركزي في عهد «عبدالله» العديد من الجوائز حتى الآن، أبرزها فوزه بجائزتي الشمول المالي للشباب والقيادة الفنية في المنطقة العربية، وذلك من بين 5 جوائز يقدمها التحالف الدولي للشمول المالي سنويًا.
كما تم تكريم البنك المركزي المصري لوصوله للتصفية النهائية فيما يتعلق بتحقيق التزامات الشمول المالي «تعهدات مايا».
