أسفرت عملية الإصلاح المصرفي التي قام بها البنك المركزي في أوائل الألفينات عن ظهور كيانات جديدة أشعلت سباق المنافسة مرة أخرى في السوق المصرية، وخاصة في مجال الصيرفة الإسلامية التي كانت محتكرة من قبل بنوك بعينها آن ذاك. وكان أبوظبي الإسلامي – مصر أحد أبرز هذه الكيانات القوية التي وضعت بصمتها الخاصة في السوق المصرفية المصرية.
وذلك بعد دخوله في تحالف مع شركة الإمارات الدولية للاستثمار والاستحواذ على البنك الوطني للتنمية خلال 2007، ومنذ ذلك الحين عكف مصرف أبوظبي الإسلامي في تقديم حلول مالية ومصرفية حديثة ومبتكرة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملائه الحاليين، وتطبيق استراتيجية متطورة للوصول إلى العملاء المرتقبين.
تمكن أبوظبي الإسلامي من إحداث تطوير كبير منذ الاستحواذ، حيث قام برفع رأس المال لما يقرب من سبعة أضعاف، ووصل بشبكة فروعه إلى 70 فرع منتشرة على مستوى الجمهورية، ذات بنية تحتية وتكنولوجية متطورة، يقوم من خلالها بدعم وتمويل الشركات والأفراد، بجانب طرح المنتجات التي تضمن الاستثمار الأفضل لأموال المودعين.
وفي سعيه لتحقيق التكامل المالي قام بنك أبوظبي الإسلامي مصر بإنشاء شركات تابعة لتصبح بمثابة أذرع استثمارية له، مثل شركة أبوظبي الإسلامي كابيتال مصر، وشركة أديليس للتأجير التمويلي ADILease، وذراع إدارة الأصول شركة مصرف أبوظبي الإسلامي للاستثمار ADIB_Invist.
ولم يتوانى مصرف أبوظبي الإسلامي عن دوره في دعم التنمية المجتمعية فى مصر، وذلك إيمانًا منه بأن النجاح في الأعمال المصرفية والتنمية المجتمعية هدفان يكملان بعضهما البعض، وهو ما أثر على نظره المؤسسات الدولية والمحلية في تصنيف البنك، ورصده ضمن أفضل المؤسسات المالية الإسلامية المبتكرة في مصر من «جلوبال فاينانس» و«ذا بانكر» و«إسلاميك فاينانس نيوز» و«انترناشونال فاينانس»، كما صنفته مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس بالبنك الأسرع نموًا للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
