صندوق النقد العربي ينظم دورة «عن بعد» حول «إدارة الإستثمارات العامة»
افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إدارة الإستثمارات العامة" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 7 - 11 نوفمبر 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
تكتسب إدارة الاستثمارات العامة أهمية بالغة في تنفيذ خطط واستراتيجيات التنمية متوسطة /طويلة المدى وكذلك في إدارة المالية العامة، حيث تبرز الحاجة إلى رفع كفاءة الانفاق الرأسمالي، خصوصاً في ظل تحديات الأوضاع المالية وما ترتب عنها من تداعيات على صعيد الميزانيات العامة وانعكاسات ذلك على تحقيق النمو الشامل والمستدام.
تنبع أهمية هذه الدورة من الدور المهم الذي يلعبه تعزيز إدارة الاستثمارات العامة في رفع كفاءة الانفاق الرأسمالي وزيادة مردوده بما يساهم في زيادة أصول البنية التحتية وتلبية الطلب المتنامي على الخدمات العامة الأساسية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة. يتطلب تعزيز منظومة إدارة الاستثمارات العامة التعرف على مواطن القوة للبناء عليها، وتحديد مواطن الضعف لمعالجتها.
وتأتي هذه الدورة لتمكين المشاركين من إكتساب المهارات التي تمكنهم من إجراء تشخيص وتحليل شامل لعملية إدارة الاستثمارات العامة لتحديد الفجوات بما يُمكن من تصميم خطط الإصلاح ورسم الأطر وتحديد الأولويات.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: يسعدني أن أرحب بكم في إفتتاح دورة حول "إدارة الإستثمارات العامة" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع الدائرة الإقتصادية، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معارفكم في هذا الموضوع الهام.
وأضاف، تكتسب إدارة الاستثمارات العامة أهمية بالغة في تنفيذ خطط واستراتيجيات التنمية متوسطة/طويلة المدى وكذلك في إدارة المالية العامة. حيث تبرز الحاجة إلى رفع كفاءة الانفاق الرأسمالي، خصوصاً في ظل تحديات الأوضاع المالية وما ترتب عنها من تداعيات على صعيد الميزانيات العامة وانعكاسات ذلك على تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأشار إلى أن أهمية هذه الدورة تنبع من الدور المهم الذي يلعبه تعزيز إدارة الاستثمارات العامة في رفع كفاءة الانفاق الرأسمالي وزيادة مردوده بما يساهم في زيادة أصول البنية التحتية وتلبية الطلب المتنامي على الخدمات العامة الأساسية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، ويتطلب تعزيز منظومة إدارة الاستثمارات العامة التعرف على مواطن القوة للبناء عليها، وتحديد مواطن الضعف لمعالجتها.
وأوضح، أن هذه الدورة تأتي لتمكين المشاركين من إكتساب المهارات التي تمكنهم من إجراء تشخيص وتحليل شامل لعملية إدارة الاستثمارات العامة لتحديد الفجوات بما يُمكن من تصميم خطط الإصلاح ورسم الأطر وتحديد الأولويات.
تستعرض الدورة آخر المستجدات في مجال الأطر المفاهيمية والعملية اللازمة لتعزيز منظومة إدارة الاستثمارات العامة وأهمية تطبيقها، وانعكاساتها على كفاءة الاستثمارات العامة والأوضاع المالية في الدول العربية.
وأضاف، تعرض الدورة مفهوم ونطاق إدارة الاستثمارات العامة ودورها في التنمية والنمو. كما ترمي إلى تعميق المعرفة بأطر وأدوات تشخيص وتقييم منظومة إدارة الاستثمارات العامة بما يُمكن من تحديد مواطن الهشاشة فيها وتوظيف جهود الإصلاح.
وقال، ستُقدم خلال الدورة تجارب عملية حول كيفية استخدام هذه الأطر والأدوات والاستفادة من نتائجها في التأسيس لإصلاح إدارة الاستثمارات العامة.
وأستكمل، إن عقد الدورة في هذا التوقيت يُعد فرصة ثمينة لنا جميعاً لتعميق المعرفة بالمفاهيم المتعلقة بإدارة الاستثمارات العامة والأطر والأدوات العملية لتشخيصها وتقييمها وكيف يُمكن الاستفادة من ذلك في تعزيز هذه المنظومة بما يؤدي إلى رفع كفاءة الانفاق الرأسمالي. سيتم التركيز في الدورة على عدد من المحاور الرئيسة التالية:
• مفهوم ونطاق إدارة الاستثمارات العامة.
• دور الاستثمارات العامة في النمو والتنمية وتحديات وخيارات التمويل.
• سمات النظام الفاعل لإدارة الاستثمارات العامة.
• أطر وأدوات تشخيص كفاءة إدارة الاستثمارات العامة.
• نظم معلومات إدارة الاستثمارات العامة وقواعد البيانات.
وفي الختام أتقدم بالشكر والإمتنان للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد الدورة، كما أحثّكم على إغتنام هذه المناسبة للإستفادة من المواضيع المختلفة المطروحة والتفاعل معها، مما يعظّم الفائدة من الدورة.
