البنك المركزي و«الرقابة المالية» يدعمان إطلاق مبادرة «التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء»

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري إعلانا مشتركاً صباح اليوم، من القرية الذكية يدعو جهات التمويل المتعددة "وبصفة خاصة"، التي تزاول نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والخاضعة لإشراف ورقابة كل منهما نحو إتباع مبادرة "التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء" التي يتبناها الإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للإرتقاء بجودة الخدمات المالية المقدمة في نشاط التمويل متناهي الصغر في السوق المصرية، وبمساندة من وزارة التعاون الدولى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وصرح الدكتور "إسلام عزام" نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أمام الحاضرين من ممثلي البنك المركزى المصرى، والبنك الدولي، ورئيس الإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسؤولي جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر من الشركات والجمعيات أعضاء الإتحاد والبنوك، وممثلي البنوك التي تمارس نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بشكل مباشر، " إن الإعلان المشترك بين الرقابة المالية والمركزي المصرى يهدف إلى دعم وتشجيع تطبيق مبادئ التمويل المسؤول، الذي يلبي الإحتياجات الفعلية للعملاء، وبما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية للتمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء في صناعة التمويل متناهي الصغر".

 وأشار "عزام" إلى أن آلية التمويل التي تتبع مبادئ التمويل المسؤول تتضمن أدوات قياس مهمة للعميل ولجهة التمويل تُتيح التعرف على قدرة العميل على الإقتراض والوفاء بالتمويل والأقساط في مواعيد إستحقاقها، وهذا الأمر يتطلب من جهة التمويل دراسة الوضع المالي والائتماني للعميل، ومعرفة إحتياجاته الحقيقية وظروفه العامة وإلتزاماته الخاصة بما في ذلك مصاريفه.

وقال "نائب رئيس الهيئة" أنه تزامن مع إطلاق الإعلان المشترك لمبادرة التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء تنفيذ أول برنامج لبناء القدرات المؤسسية لدي أعضاء الإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الشأن، والذى يستمر طوال عام 2022 بالتعاون مع البنك الدولي الذي تولى تقديم التمويل المطلوب للتدريب، وبما يؤهلهم للحصول على شهادات التصنيف من المؤسسات الدولية المتخصصة في مجال التمويل المسؤول، وهي حالياً مؤسسات SMTPF، CERISE، وتتضمن الشهادة الحالية ثلاثة مستويات مختلفة للتصنيف (ذهبية، وفضية، وبرونزية).

وأوضح "عزام" أن البنك الدولي سيقدم الدعم الفني المؤسسي -كمرحلة أولى- لتأهيل أكبر 6 شركات، وأكبر 10 جمعيات/ مؤسسات أهلية فئة (أ)، بالإضافة إلى أكبر 4 بنوك تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر من حيث عدد العملاء وحجم المحفظة (حسب آخر تقارير صادرة عن الهيئة، وإحصائيات البنك المركزي) للحصول على تلك الشهادة أو التصنيف الدولي بشكل مباشر من المؤسسات الدولية المعنية.

كما أكد " شريف لقمان" وكيل محافظ البنك المركزى المصري، أن مبادرة الإتحاد تمثل السلوك الرشيد الذي نأمل ان يسود بين جهات التمويل المتعددة، وبصفة خاصة ممولي المشروعات متناهية الصغر، لتحقيق عملية الشمول المالي، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، كما ثمن جهود كافة الأطراف التي تدعم التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء.

وأعربت "منى ذو الفقار" رئيس الإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تقديرها للسلطات الرقابية في القطاع المالى بشقيه من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصرى لإظهار الدعم الكامل لتطبيق مُمارسات التمويل المسؤول بهذا الإعلان المشترك الذي يٌدعم مبادرة الإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويحُث أعضاءه على تبنى التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء.

وأشارت إلى أن صناعة التمويل متناهي الصغر شهدت حالة من التنمية المستمرة لتلك الصناعة الهامة والمرتبطة بالتحديات، ليقفز عدد المستفيدين خلال الفترة (2022-2017) من 2 مليون إلى أكثر من 4 ملايين مستفيد، ومن حجم تمويل كان 6 مليارات جنيه ليصل إلى ما يقرب من 50 مليار جنيه، وقد جاءت اللحظة التي يجب أن نطمئن خلالها لجودة الخدمة وكفاءتها من خلال مبادرة الإتحاد للتمويل المسؤول وحماية العملاء.

وقد أوضح " مارك أهيرن Mr.Mark Ahren" الخبير الإقتصادي بالبنك الدولي أن البنك الدولي سيقوم في مرحلة ثانية بالترتيب مع المؤسسات الدولية المعنية لحصول كل من معهد الخدمات المالية والمعهد المصرفي المصري على الترخيص كمؤسسات مُعتمدة محلياً لمنح تلك الشهادة في المستقبل، بهدف الحفاظ على استدامة هذه المبادرة في السوق المصرية، وتوفير فرصة الحصول على الشهادة والتصنيف الدولي لباقي أعضاء الإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما شهد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال فعاليات الإعلان المشترك، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين مؤسسة بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، والإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرـ 

ويهدف البروتوكول إلى إستدامة المساهمة المجتمعية التي يقدمها أعضاء الإتحاد لبهية، لرفع الوعي لدى السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتيسير إجرائه في محافظات مصر المختلفة.