«FirstBank» يحلل الخطط الاستثمارية للقطاع المصرفي خلال أول 7 أشهر 2022: «الاستثمارات المالية» تتصدر أولويات التوظيف

كشفت أحدث نشرة للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي أصول القطاع بنسبة 18.68%، لتسجل 10.24 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، مقابل 8.63 تريليون جنيه بنهاية 2021، محققة زيادة قدرها 1.61 تريليون جنيه.

ويحلل «First Bank» التوجهات الاستثمارية للقطاع المصرفي المصري وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي على النحو التالي:

اعتمدت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري علي خطة استثمارية قائمة فى الأساس الأول علي الاستثمار فى الأوراق المالية وأذون الخزانة، حيث استحوذت محفظة الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة على أعلى وزن نسبي مسجلة 36.07% من إجمالي أصول القطاع، لتسجل 3.69 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، مقابل 3.32 تريليون جنيه بنهاية 2021، محققة معدل نمو بلغ 11.08%، وزيادة قدرها 368.34 مليار جنيه.

وحلت بالمركز الثاني محفظة القروض المقدمة للعملاء من جانب البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، لتستحوذ على ثاني أكبر وزن نسبي، بنسبة بلغت 35.13% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية يوليو 2022.

وقفزت محفظة الإقراض والخصم للعملاء بنحو 16.05%، لتسجل 3.6 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 3.1 تريليون جنيه بنهاية 2021، محققة معدل نمو بلغ 16.05%، وزيادة قدرها 497.25 تريليون جنيه.

في نفس السياق شكلت الأرصدة لدي البنوك بالداخل ثالث أكبر مكون من محفظة أصول القطاع المصرفي المصري بنهاية السبعة أشهر الأولي من 2022 بوزن نسبي بلغ 16.40%، لتسجل 1.68 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، فيما تركزت النسبة المتبقية فى أصول أخرى متنوعة.