تطور ودائع «المصري الخليجي» على مدار 5 سنوات: نمو متوسط وتراجع في الحصة السوقية
مرت محفظة الودائع بالبنك المصري الخليجي بتغيرات ملحوظة على مدار الخمس سنوات الماضية، إذ قفزت بنحو 74.14%، لتسجل 70.789 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 40.650 مليار جنيه بنهاية 2016، بزيادة قدرها 30.139 مليار جنيه.
وبتتبع رحلتها خلال الفترة محل التحليل، نجد أنها شهدت نموًا متوسطاً، وكان أعلي معدل نمو بلغته فى 2017، إذ قفزت المحفظة بنحو 14.31%، لتسجل 46.465 مليار جنيه بنهاية 2017، مقابل 40.650 مليار جنيه بنهاية 2016، بزيادة قدرها 5.815 مليار جنيه.
فيما كان ثانٍ أعلي معدل نمو شهدته بنهاية 2019، إذ تمكن البنك من رفع رصيد ودائعه بقيمة 5.506 مليار جنيه، لتسجل 56.045 مليار جنيه بنهاية 2019، مقابل 50.539 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 10.89% على أساس سنوي.
وواصلت محفظة الودائع نموها خلال العام الجاري، إذ قفزت بنحو 9.88%، لتسجل 70.789 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 64.423 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 6.366 مليار جنيه.
ولم يكن النمو الذى حققه البنك فى محظة الودائع خلال السنوات الخمس الماضية كافيًا لزيادة حصته السوقية التي تراجعت إلى 1% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية مارس 2022، مقابل 1.47% بنهاية 2016.
أما عن توجهات سوق الودائع بالبنك، فيسيطر المؤسسات عليها، وهذه النسبة يلاحظ تراجعها خلال الفترة محل التحليل، حيث استحوذت ودائع المؤسسات على 74.53% من إجمالي المحفظة بنهاية يونيو 2022، مقابل 78.72% بنهاية 2016.
ليعطى ذلك مؤشراً قوياً عن توجه أكثر لدى البنك لتوسيع قاعدة المعاملات المالية مع المؤسسات على حساب الأفراد، ولكنه يميل مؤخرًا لتقليل هذه النسبة قليلًا لحساب الأفراد، الذين يستحوذون علي حوالي 25.47% من محفظة ودائع البنك بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وللتعرف على تفاصيل إضافية حول إنجازات البنك المصري الخليجي ومؤشراته في 2022، وأحدث أخباره، يمكنكم زيارة بروفايله على موقعنا، عبر الضغط هنا
