تراجع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من 2021/2022 ليسجل 137.420 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021 مقابل 137.

البنك المركزي المصري,تراجع ديون مصر الخارجية,ديون مصر الخارجية,الديون الخارجية قصيرة الأجل,الديون الخارجية الحكومية



الدين الخارجي لمصر يتراجع إلى 137.4 مليار دولار في الربع الأول من 2021/2022

البنك المركزي المصري  FirstBank
البنك المركزي المصري

تراجع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من 2021/2022 ليسجل 137.420 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021 مقابل 137.859 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، بتراجع بقيمة 439.5 مليون دولار، وذلك لأول مرة من حوالي 6 سنوات.

وصرح البنك المركزي فى تقرير صادر عنه أن الدين الخارجي أنقسم إلي الدين الخارجي طويل الأجل وسجل 125.9 مليار دولار ، و 11.480 مليار دولار للدين الخارجي قصير الأجل.

وأوضح البنك المركزي، بأن الدين الخارجي على الحكومة، سجل 82.632 مليار دولار بنهاية يونيو مقارنة بـ 82.445 مليارا في يونيو 2021.

وتوزعت الديون الخارجية الحكومية، نهاية سبتمبر الماضي، بواقع 82.632 مليار دولار ضمن فئة الديون طويلة الأجل وسجلت الديون قصيرة الأجل "صفر" أي مستحقة السداد خلال فترة أقل من 12 شهراً.

كما سجلت الديون من السندات 31.5 مليار دولار، و 51.04 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021.

وفيما يتعلق بأرصدة المديونية على البنك المركزي، سجلت 24.925 مليار دولار بنهاية سبتبمر 2021 بالمقارنة مع 25.566 مليار في بنهاية يونيو 2021.

وسجلت أرصدة المديونية على البنوك 14.402 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 14.390 مليار دولار بنهاية يونيو 2021.

وكشف البنك المركزى المصرى، سابقاً عن اعتزام مصر سداد نحو 5.179 مليار دولار فى النصف الأول من العام المقبل 2022، تمثل ديونًا خارجية قصيرة الأجل.

وأشار «المركزى» فى تقرير الوضع الخارجى للإقتصاد المصري، إلى أن إجمالي الدين الخارجى الذى تسدده مصر خلال العام المالي الجارى يبلغ نحو 13.772 مليار دولار، منها 13.716 مليار دولار أصل الدين المستحق، بالإضافة إلى فوائد بنحو 56.36 مليون دولار.

ووضحت بيانات «المركزي»، أن الديون قصيرة الأجل المستحقة على مصر خلال شهر يناير 2022 تبلغ نحو 162.93 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة الديون المستحقة خلال فبراير المقبل نحو 3.377 مليار دولار، منها نحو 3.376 مليار دولار أصل الدين، ونحو 1.34 مليار دولار فوائد الدين.

بينما تصل قيمة الديون قصيرة الأجل مستحقة السداد خلال شهر مارس المقبل إلى نحو 360.3 مليون دولار، بينما تصل هذه القيمة خلال شهر إبريل 2022 إلى نحو 57.77 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.