«الإتربي»: النظام المصرفي خط الدفاع الأول لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
فاطمة عطيه
انطلقت اليوم فاعليات ملتقى «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» بمحافظة شرم الشيخ، ويستمر الملتقى لثلاثة أيام من 1 إلى 3 سبتمبر 2022، وذلك بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والبنك المركزي المصري.
وافتتح محمد الإتربي رئيس بنك مصر ورئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية كلمته مهنئا حسن عبدالله بمناسبة توليه منصب محافظ البنك المركزي المصري، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد، كما توجه بالشكر لطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري الأسبق.
وأشار "الإتربي" إلى أن عملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المسائل المهمة والمتشابكة حول العالم، حيث يُسخّر مرتكبو الجريمة المنظمة والأعمال المالية غير المشروعة كل قدراتهم بهدف الولوج إلى النظام المصرفي للدول، ما أدى إلى أن النظم المصرفية أصبحت أحد أهم مساحات الحرب على غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن هذه الجرائم تُعد من أخطر الجرائم المالية ذات الإنعكاسات الخطيرة على الإقتصاد والمجتمع لكونها العامل المشترك لمعظم الجرائم والأعمال غير المشروعة.
وأكد رئيس إتحاد المصارف العربية على أن المؤسسات المالية والمصارف لا تزال الأكثر إستهدافاً لمرتكبي الجرائم المالية، وعلى رأسهم غاسلي الأموال الذين يسعون دوماً وبشكل حثيث إلى إجراء سلسلة من العمليات المصرفية البسيطة أو المركبة بهدف إخفاء مصدر المال القذر، ودمجه بالمال النظيف المشروع لإعطائه صفة المشروعية.
وأشار إلى أن الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتطوّر وتنشعب وتتعقد بإستمرار، قد تتيح المزيد من الفرص لمرتكبي الجرائم المالية والجريمة المنظمة والأعمال المالية غير المشروعة الذين يسخّرون كل طاقاتهم للتمكّن من الولوج إلى النظم المصرفية للدول.
وأكد "الإتربي" على أن المصارف هي الوسيلة والأداة الرئيسية، وخط الدفاع الأوّل لمكافحة هذه الجرائم، شرط أن تمتلك الموارد والخبرة والمعرفة الكافية والعميقة بالآليات والقنوات والسبل التي يمكن إستغلالها، أو يمكن أن تتيح تنفيذ عمليات غسل الأموال.
ونوه إلى ضرورة إدراك أنّ هذه الآليات والقنوات ليست بسيطة وثابتة، بل متغيّرة ومعقّدة في الغالب، يبتكرها ويطوّرها مجرمون ذوو خبرة ومعرفة مالية ومصرفية عالية، يحتاج كشفها ومكافحتها إلى خبرات بالمستوى نفسه أو أفضل.
وأوضح "الإتربي" أن إتحاد المصارف العربية يولي موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهميّة بالغة، حيث يُخصّص حيّزاً مهماً من نشاطاته للإضاءة على هذه الآفة الخطيرة، ويقوم في إطار التعاون القائم بينه وبين المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، بعقد المنتديات والمؤتمرات والملتقيات.
وتابع، ذلك على غرار الملتقى الذي نفتتح أعماله اليوم، والهدف الرئيسي من هذه النشاطات والفعاليات هو تبيان التطوّرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع الأسس الكفيلة بحماية نظامنا المالي وقطاعنا المصرفي العربي.
كما أشار إلى أن إتحاد بنوك مصر يقوم بدور رائد في نشر الوعي المصرفي حول سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحرص على حثّ البنوك الأعضاء على الإلتزام بمبادئ مكافحة غسل الأموال التي إشتملت عليها التوصيات التي وضعتها مجموعة العمل المالي الدولي FATF.
وأكد على أن البنوك المصرية ملتزمة إلتزاماً كاملاً بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التي توافق عليها السلطات المسؤولة في الدولة، وتلتزم بمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تهدف إلى تعزيز الثقة بنزاهة وسلامة القطاع المالي والمصرفي.
فضلاً عن منع توفير الموارد للإرهابيين، وتضييق الخناق على الأشخاص والكيانات الإجرامية لمنعهم من الإستفادة من نشاطاتهم غير المشروعة، من أجل الحفاظ على سلامة وأمان القطاع المصرفي، مؤكداً على الإستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال والمساهمة في مكافحة تمويل الإرهاب.
وفي الختام أكد رئيس اتحاد المصارف العربية على عدة نقاط هامة منها:
• ضرورة زيادة قدرات الموظفين بالقطاعات المصرفية والتوعية بمخاطر جرائم غسل الأموال ومدى تأثيرها السلبي على الإقتصاد.
• الاستفادة من خبرة عدد من البنوك الدولية في كيفية مكافحة جرائم غسل الأموال.
• العمل على ميكنة عمليات تمويل التجارة.
