المصرف المتحد يجري فاعليات أول تقاضي إلكتروني بالمحكمة الاقتصادية ضمن منظومة التحول الرقمي

رقمنة القضاء سيؤثر بشكل مباشر علي حياة المواطن اجتماعياً واقتصادياً وصحياً

أعلن المصرف المتحد عن إجراء أول عملية تقاضي إلكتروني بالمحكمة الاقتصادية، وذلك لايمانة العميق بدور التكنولوجيا الرقمية وتاثيرها المباشر علي حياة المواطن اجتماعياً واقتصادياً وصحياً، من خلال تيسير الوقت والجهد وترشيد النفقات، فضلا عن تطبيق كامل للاجراءات الاحترازية للحفاظ علي الصحة والسلامة العامة.

المصرف المتحد اول مؤسسة مصرفية تستخدم التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية

وبهذا يصبح المصرف المتحد أول بنك بالجهاز المصرفى بالدولة المصرية فى تطبيق نظام التقاضى الالكترونى بداية من اقامة الدعاوى امام المحكمة ودفع الرسوم من خلال البطاقات الائتمانية, مروراً بحضور جلسات المحكمة عن بعد والحصول على كافة القرارات وتأجيلات المحكمة من خلال البريد الالكترونى والحصول على حكم لتلك الدعاوى دون الحاجه الى الذهاب الى مقر المحكمة الاقتصادية.

وقد أشاد المصرف المتحد بهذا المشروع الضخم الذي أسس بنية تحتية تكنولوجية قوية في المحكمة الاقتصادية مع توفير كافة الاليات التكنولوجية المطلوبة, من إنشاء موقع للتقاضي الإلكتروني للمحكمة الاقتصادية, وتجهيز المحكمة بانترنت فائق السرعة.

فضلاً عن عملية تدريب دقيقة وتاهيل للكفاءات البرشرية لقيادة المنظومة الرقمية من السادة الاداريين والمحامين المسجلين بالمنظومة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوي من منظومة التقاضي الإلكتروني (التقاضي عن بعد).

وأعرب المصرف المتحد عن شكره للمستشار عمر مروان - وزير العدل عن دعمه الكامل للمنظومة وتذليل كافة العقبات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للاسراع في تطبيق وتتنفيذ تلك المنظومة والتي يتم تطبيقها تحت إشراف المستشار أحمد خيرى – مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة.

4 مراحل لتفعيل منظومة التقاضي الالكتروني بالمصرف المتحد  

وكان للمصرف المتحد السبق في تفعيل تلك الاجراءات بسلسلة من الجهود التفعيل المنظومة التقاي الإلكترونية علي عدة مراحل شملت:

المرحله الأولى: تسجيل المصرف المتحد بمنظومة التقاضى الإلكتروني بالمحكمة الاقتصادية

وبذلك يُعد المصرف المتحد من أوائل البنوك لتسجيل وتفعلي منظومة التقاضي الالكتروني داخل جمهورية مصر العربية.

المرحلة الثانية: تفعيل التوقيع الإلكتروني 

حيث تم استخراج توقيع الالكترونى معتمد من خلال المحكمة الاقتصادية، وذلك لكافة محامى المرافعات القطاع القانونى بالمصرف المتحد للتوقيع على كافة المستندات والصحف التى يتم رفعها على منصة التقاضى الالكترونى عند واثناء اجراءات اقامة الدعوى.

المرحلة الثالثة: إقامة جميع الدعاوى إلكترونياً (عن بعد)

وتأتي باقامة الدعوى عن بعد من خلال منصه التقاضى الالكترونى للمحكمة الاقتصادية وبتسجيل كافة بيانات المتقاضيين ورفع كافة المستندات وصحيفة الدعوى بعد تزيلها بالتوقيع الالكترونى المعتمد.

المرحلة الرابعه: حضور جلسات المحكمة عن بعد

 وذلك بعد ان تم تجهيز غرف مخصص للتقاضى الالكترونى وتاتي هذه المرحلة بالتنسيق المستمر مع السادة المستشارين القائمين على تفعيل منظومة التقاضى الالكترونى بالمحكمة الاقتصادية. حيث تم بالفعل تفعيل خاصية التقاضى عن بعد, بداية من حضور جلسات المحكمة التحضيرية ثم البدأ فى حضور جلسات المحكمة الموضوعية.