البنك المركزي المصري يستمر بمد إعفاء بعض الخدمات المصرفية من العمولات لمواجهة تحديات COVID-19
قام البنك المركزي المصري بإصدار كتاب دوري بتاريخ 29 ديسمبر 2021، بشأن مد إعفاء بعض الخدمات المصرفية من العمولات في ظل التدابير الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وصرح المركزي إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 15 مارس 2020 والكتب الدورية اللاحقة له بشأن الإجراءات والتدابير الإحترازية الواجب إتخاذها لضمان إستمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية إحتياجات العملاء المصرفية.
وفي ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي وعملاً على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الإستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على إستخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلاً عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل إعتماداً على النقد، يرجى التفضل بالتوجيه بإتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ ما يلي:
إذ يتم تنفيذ التعليمات التالية فيما يتعلق بالعمولات والرسوم المطبقة على الخدمات المصرفية إعتباراً من 1 يناير 2022 وحتی 30 يونيو 2022
1- فيما يخص التحويلات البنكية:
- يتم الإستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.
2- فيما يخص خدمات الدفع بإستخدام الهاتف المحمول، يتم الإستمرار في الأتي:
- إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً.
- إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول.
3- فيما يخص البطاقات المصرفية:
- يتم الإستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية Contactless حال بدأ البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
4- فيما يخص معاملات الصراف الآلي للبطاقات المصرفية:
- يتم الإستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي طوال مدة الإعفاء، على أن يتحمل البنك المُصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
5- فيما يخص خدمات الدفع بإستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية:
-تلتزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم بإستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري، مع إلتزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees) للبنك القابل خلال الفترة المشار اليها أعلاه.
6- فيما يخص مبادرة زيادة أعداد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت E-Commerce من تجار القطاع الخاص:
إلتزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) بالغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce لأول مرة.
ويتم ذلك خلال الفترة المُشار اليها أعلاه مع ضرورة الإلتزام بتفعيل رمز الإستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وتشمل الرسوم المشار اليها أعلاه ما يلي:
- مصاريف تفعيل الخدمة والتي يتم سدادها مرة واحدة قبل بدء تفعيل الخدمة.
-المصاريف الشهرية للخدمة خلال الفترة المشار اليها أعلاه.
- مصاريف الخدمات الإضافية (إن وجدت) والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (خدمات التشفير للبطاقات Tokenization - خدمات المدفوعات الدورية).
