البنك المركزي: زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية بـ14.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2021/2022
كشف البنك المركزي المصري، في تقريره الصادر اليوم، بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2021/2022، أن حساب المعاملات الجارية حقق عدم تغير في العجز الذي بلغ نحو 13.6 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ مارس من العام المالي 2021/2022، بالرغم من زيادة عجز الميزان التجاري السلعي بمقدار 3 مليار دولار.
وجاء ذلك نتيجة لزيادة المدفوعات عن الواردات السلعية (بترولية وغير بترولية) بنحو 14.9 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق.
ويأتي ذلك انعكاساً لما يشهده العالم من موجات تضخمية غير مسبوقة نتيجة لعودة النشاط الاقتصادي للقطاعات التي أغلقت جراء جائحة كورونا والتأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية بالتزامن مع العقوبات المفروضة من الغرب على روسيا، والتي أسهمت في الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما دفع الكثير من الدول للاتجاه نحو التشديد النقدي لمواجهة هذا التضخم.
وقد تأثر الإقتصاد المصري بهذه التطورات كسائر بلدان العالم، إذ أنه إضافة لارتفاع فاتورة الواردات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، تخارجت إستثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية والتي تم سدادها دون أي تأخير، مما أدى إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، لتسفر الفترة يوليو/ مارس من السنة المالية 2021/2022 عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزاً كلياً بلغ نحو 7.3 مليار دولار تم تسجيله بالكامل تقريباً خلال الفترة يناير/ مارس 2022.
