«FirstBank» يحلل الفكر الاستثماري لـ«التعمير والإسكان» بنهاية مارس 2022: توجه أكثر للإستثمار في الأوراق المالية.. والقروض بالمركز الثاني

كشف تحليل التوجه الاستثماري الذي يُعده موقع «FirstBank» عن توجه أكثر لبنك التعمير والإسكان نحو توظيف أمواله في الإستثمارات المالية على حساب منح القروض خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما شهدت محفظة القروض تراجعاً في وزنها النسبي من إجمالي محفظة الأصول بنهاية نفس الفترة.

وأثبت التحليل استمرارية توجه البنك خلال الربع الأول من العام الجاري نحو الاستثمار في إقراض الأفراد على حساب إقراض المؤسسات، وهو ما كشف عنه استحواذ محفظة قروض الأفراد على وزن نسبي بلغ 61.18% من إجمالي محفظة قروض البنك، بينما في المقابل شهدت محفظة قروض المؤسسات انخفاضاً في وزنها النسبي لتسجل 38.82% من إجمالي القروض بنهاية مارس 2022.

ويرصد موقع «First Bank» من خلال التحليل التالي التطور في الخطط الاستثمارية لبنك التعمير والإسكان خلال الربع الأول من العام الجاري:-

إجمالي الاستثمارات المالية وأذون الخزانة

أعتمد بنك التعمير والإسكان في خططه الاستثمارية خلال اول ثـلاثة أشهر من 2022 على الإستثمار في الأوراق المالية، حيث حصلت محفظة الإستثمارات المالية على النصيب الأكبر من التوجه الاستثماري للبنك، لتستحوذ على وزن نسبي بلغ 32.16% من إجمالي أصول البنك بنهاية مارس 2022، مقابل 31.98% من إجمالي أصول البنك بنهاية ديسمبر 2021.

وبمقارنة الوزن النسبي للإستثمارات المالية بنهاية مارس 2022، بمتوسط الأوراق المالية والاستثمار في أذون الخزانة كنسبة من إجمالي الأصول بالقطاع البالغ 37.71% بنهاية نفس الفترة، فإن ذلك يفسر إنخفاض الميول النسبية للبنك تجاه الإستثمار في الأوراق المالية مقارنة بمتوسط القطاع المصرفي.

صافي القروض

وعلى صعيد صافي محفظة القروض فقد احتلت المرتبة الثانية في التوجه الإستثماري للبنك، وذلك رغم تراجع وزنها النسبي خلال الربع الأول من العام الحالي لتسجل 31.56% من إجمالي أصول البنك بنهاية مارس 2022، مقارنة بـ 32.34% من إجمالي أصول البنك بنهاية ديسمبر 2021.

وبمقارنة الوزن النسبي لمحفظة القروض بنهاية مارس 2022، مع متوسط أرصدة الإقراض والخصم للعملاء كنسبة من إجمالي أصول القطاع والبالغ 36.32% بنهاية نفس الفترة، فذلك يوضح أن البنك ما زال متحفظاً تجاه السير على خطى القطاع المصرفي.

الأصول الأخرى

كما حصلت الأصول الأخرى على المرتبة الثالثة بعد ارتفاع وزنها النسبي إلى 3.18% من إجمالى الأصول بنهاية مارس 2022، مقارنة بـوزن نسبي بلغ 2.56% من إجمالي أصول البنك بنهاية ديسمبر 2021.

قروض الأفراد

وبالنظر للبنود المّكونة لإجمالي محفظة القروض نجد أن البنك يميل بشكل أكبر إلى منح الائتمان للأفراد على حساب الشركات وهو ما يوضحه الارتفاع الطفيف في الوزن النسبي لمحفظة قروض الأفراد خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث استحوذت قروض الأفراد على 61.18% من إجمالي محفظة قروض العملاء بنهاية مارس 2022، مقابل 61.06% من إجمالي القروض بنهاية ديسمبر 2021.

وبالمقارنة بين الوزن النسبي لقروض الأفراد بنهاية مارس 2022، مع متوسط قروض الأفراد كنسبة من إجمالي أرصدة الإقراض بالقطاع المصرفي والبالغ 19.44% بنهاية نفس الفترة، فذلك يوضح أن البنك يتجاوز متوسط القطاع بنسبة كبيرة.

قروض المؤسسات

أما عن محفظة قروض المؤسسات فتراجع وزنها النسبي بشكل طفيف خلال الربع الأول من العام الجاري، لتحصل بذلك على وزن نسبي بلغ 38.82% من إجمالي قروض العملاء بالبنك بنهاية مارس 2022، مقابل 38.94% من إجمالي محفظة القروض بنهاية ديسمبر 2021.

وبمقارنة الوزن النسبي لقروض المؤسسات بنهاية مارس 2022، مع متوسط قروض المؤسسات كنسبة من إجمالي أرصدة الإقراض بالقطاع المصرفي البالغ 80.56% بنهاية نفس الفترة، فذلك يوضح أن البنك ما زال متحفظاً تجاه السير على نهج متوسط القطاع بالنسبة لمنح القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات.

العائد على متوسط الأصول

وبالإستناد إلى توجهات البنك في خططه الاستثمارية على مدار الربع الأول من العام الجاري، وبالنظر إلى العائد على متوسط الأصول في تلك الفترة نجد أن البنك قد حقق معدل عائد على متوسط أصوله بلغ 0.80% خلال أول ثلاثة أشهر من 2022، وبمقارنته بالعائد على متوسط الأصول خلال الربع الأخير من 2021 والبالغ 0.54%، فذلك يوضح أن البنك يسير في الإتجاه الصحيح نحو تحقيق مستويات ربحية أعلى في المستقبل.

وعند مقارنة العائد على متوسط أصول البنك خلال الربع الأول من 2022، مع العائد على متوسط الأصول بالقطاع المصرفي والبالغ 1.2% خلال نفس الفترة، فذلك يشير لضرورة توظيف البنك لتوجهاته الاستثمارية مستقبلاً بشكل أفضل لتحقيق عائد أعلى.