صندوق النقد الدولي: 7 ملايين دخلوا في فقر مدقع خلال 2020 و2021
أكّد صندوق النقد الدولي اليوم، الثلاثاء، أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسير بشكل عام على طريق التعافي الاقتصادي، ولكنه حذر من تأثيرات تصاعد الاضطرابات الاجتماعية والبطالة في الدول الأقل دخلا.
وقد شهدت المنطقة التي تضم الدول العربية وإيران تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3,1% في عام 2020، بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق الشاملة لمنع انتشار فيروس كورونا.
ويتوقع الصندوق أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4,1% هذا العام، في زيادة عن مستوى 4% الذي كان قد توقعه سابقا.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور: "المنطقة تشهد انتعاشًا في عام 2021. منذ بداية العام، ونشهد تقدمًا في الأداء الاقتصادي".
وقد وضح تقرير الصندوق الأخير حول التوقعات الإقتصادية الإقليمية الذي صدر هذا الشهر، إنه في حين تحسنت آفاق إقتصادات الدول المصدرة للنفط مع ارتفاع أسعار الخام مؤخرا، فإن البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان المتضررة من النزاعات ما زال تعافيها هشًا.
كما حذّر من "تصاعد الإضطرابات الإجتماعية" في عام 2021" الذي يمكن أن يرتفع أكثر بسبب موجات الإنتشار المتكررة (لفيروس كورونا) والظروف الإقتصادية المتردية، وارتفاع البطالة وأسعار المواد الغذائية".
وشهدت العديد من دول المنطقة في الفترة الأخيرة تظاهرات وتحركات مناهضة للسلطات احتجاجا على الغلاء ونقص الخدمات.
وارتفع معدّل البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي بنحو 1,4 نقطة مئوية ليصل إلى 11,6%.
وقد قال صندوق النقد، إن هذا الإرتفاع يتجاوز ذلك الذي حصل خلال الأزمة المالية العالمية مع انهيار أسعار النفط بين عامي 2014 و2015.
كما حذّر الصندوق من المخاطر طويلة المدى للتعافي "غير المتكافئ" بين دول المنطقة، والذي قد يؤدي إلى "اتساع فجوة الثروة والدخل ونمو أضعف ومجتمعات" أكثر انعزالية.
وتشير تقديرات الصندوق إلى أنّ حوالي 7 ملايين شخص قد دخلوا في فقر مدقع خلال عامي 2020 و2021.
وقدد بدد الإنهيار المستمر في قيمة العملة بلبنان، الأمال في أن الحكومة التي تم تشكيلها الشهر الماضي يمكن أن تنهي أزمة إقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وأصبح ما يقرب من 80% من سكان البلد ذي التركيبة السياسية الهشة يعيشون تحت خط الفقر.
وقال أزعور إن الصندوق "بدأ بالفعل مناقشات تقنية مع السلطات «اللبنانية» لتطوير ما يمكن أن يكون في الواقع الإطار الذي يمكن للصندوق من خلاله مساعدة لبنان".
