مصر تستعد لطرح 14 إصدارا بـ 24 مليار دولار في «جى.بى.مورجان»
قام محمد معيط، وزير المالية، بالتأكيد على إعلان إنضمام مصر لمؤسسة "جى. بى. مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، إعتباراً من نهاية يناير المقبل، يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري.
وأشار "معيط"، في بيان صادر اليوم أن تلك الشهادة تتأكد بأن 90% من المستثمرين الأجانب الذى شملهم إستطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لمؤشر "جى. بى. مورجان"؛ لتصبح إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المؤشر.
وقام الوزير بلفت النظر إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85%.
وأضاف الوزير، أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيه 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة "جي. بي. مورجان".
موضحًا أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي 3 أعوام السعي لإعادة إنضمام مصر إلى مؤشر "جي. بي. مورجان" من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها:إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد "Yield curve" ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
كما أشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف موضحاً أنه بإنضمام مصر إلى مؤشر "جى. بى. مورجان" سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.
وأكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن انضمام مصر لهذا المؤشر يُترجم جهود وزارة المالية فى رفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته.
وأوضح أن ذلك يتم مع تطبيق الإستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة، من خلال تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.
وقالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، مدير هذا المشروع، إنه علي مدار ثلاثة أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك "جي. بي. مورجان"، وإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية.
واضافت أيضاً: العمل علي تلبية متطلبات إنضمام المؤشر، والتي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية.
كما أوضحت: إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الإزدواج الضريبي وتطبيقه علي المستثمرين الأجانب، يسهم فى تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية.
وتابعت: ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب، لزيادة الطلب علي أدوات الدين ووضعها علي الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.
وأوضحت أنه قد تم وضع مصر، فى أبريل الماضي، على قائمة المراقبة لمؤشر "جي. بي. مورجان" كإجراء مبدئي قبل ضمها للمؤشر.
لافتة إلى أنه بعد مضى 6 أشهر أعلنت مؤسسة "جي. بي. مورجان" ضم مصر للمؤشر فعليًا من نهاية يناير المقبل.
وأشارت إلى أنه بنهاية يناير 2022، ستنضم مصر لمؤشر "جي. بي. مورجان" المختص بالبيئة والحوكمة إستنادًا علي طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020.
وقالت أن نسبة مصر في هذا المؤشر ستكون 1.14% بما يعكس تواجد مصر علي خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.
