طارق عامر يبحث مع مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية سبل تعزيز العلاقات الثنائية
بحث كلا من، طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، و محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية.
خاصة فيما يتعلق بتمويل المشاريع الإستثمارية، والجهود الريادية لدولة الإمارات التي ساهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في جمهورية مصر العربية.
وقد أشاد محافظ البنك المركزي المصري بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات، ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وتم ذلك من خلال الودائع التي أودعها الصندوق في البنك المركزي المصري لإستخدامها في تمويل مشاريع تنموية ضمن قطاعات رئيسية، حيث ساهمت في النهوض بالإقتصاد المصري.
كما أشار طارق عامر إلى أن برامج الإصلاح الإقتصادي والتشريعات التي إتخذتها الحكومة المصرية ساهمت بشكل فعّال في خلق بيئة محفزة للاستثمار، بالإضافة لتمكين الإقتصاد المصري من تحقيق نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية.
هذا، ومن جانبه، أشاد محمد سيف السويدي بعمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر والإمارات في مختلف المجالات.
مشيراً إلى أن زيارة وفد البنك المركزي المصري للصندوق تُعد فرصة للتشاور والتباحث حول تعزيز آليات التعاون المستقبلي، وأيضاً النظر في الفرص الاقتصادية ذات الأولوية الوطنية للحكومة المصرية.
وأضاف أن الصندوق وعلى مدى نحو خمسين عاماً من الشراكة الإستراتيجية، والعمل الريادي مع الحكومة المصرية، قد ساهم في تعزيز مسيرة التنمية لمصر ودعم جهودها في تنفيذ أهدافها الإنمائية.
وتابع: أن ذلك من خلال تمويل العديد من المشاريع التنموية والاستثمارية، التي لعبت دوراً محورياً في إحداث تغير إيجابي على مختلف جوانب الحياة الإقتصادية والإجتماعية في مصر.
كما أكد على أن الصندوق سيواصل دوره التنموي من خلال دراسة ومناقشة الفرص الاستثمارية لدى البنك المركزي، إضافةً لأستخدام الأدوات الإستثمارية المتاحة لدعم مساعي الحكومة المصرية، وتحقيق أهدافها وتطلعاتها المستقبلية.
وجدير بالذكر، أن صندوق أبوظبي للتنمية ومنذ بداية نشاطه في جمهورية مصر العربية عام 1974 موّل أكثر من 75 مشروعاً استراتيجياً في مصر بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 3.3 مليار درهم.
وقد شملت تلك المشاريع عدة قطاعات حيوية متنوعة، كما يستثمر الصندوق في "شركة أبو ظبي للاستثمارات السياحية" في مصر بنسبة 84.3%.
وتهدف إلى دعم القطاع السياحي، والارتقاء بالخدمات السياحية التي تعد رافداً مهماً في تحفيز الاقتصاد المصري وتنميته.
