مصطفي مدبولي يلتقي نائب رئيس مجموعة سيتي بنك جروب
إلتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، ووفداً من سيتي بنك، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمجموعة.
وقد حضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وحضر أيضاً هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقد قام الدكتور مصطفي مدبولي فى مستهل اللقاء بإستعراض أهم ملامح ومؤشرات الاقتصاد المصري.
لافتاً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر عام 2016، كان له نتائج إيجابية زادت من قدرة الحكومة على استيعاب التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن وباء كورونا.
وأضاف رئيس الوزراء أنه وبناءً على نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أطلقت الحكومة مرحلة ثانية تركز على الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تطوير قطاعات واعدة مختارة، ودعم النمو الشامل والمستدام، وتحسين مستوى المعيشة، دون أعباء مالية جديدة على المواطنين.
كما أكد مدبولي على أن هدفنا خلال الفترة القادمة هو الحفاظ على إستقرار الإقتصاد الكلي، ورفع مستوى وتحديث البنية التحتية، والعمل على تعزيز دور مصر كمحور إقليمي رئيسي للتجارة والاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص.
هذا وقال رئيس الوزراء: إننا نؤمن إيمانا راسخا بالحاجة إلى خلق بيئة مواتية للمشاركة الفعالة للقطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي، ونعتقد أن تعبئة رأس المال الخاص الكافي ضروري لتحقيق نمو شامل على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن مصر تدعم التمويل المستدام، حيث قامت بإصدار أول سندات خضراء على الإطلاق، والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واعتمدت معايير لتحقيق الاستدامة البيئية التي يجب تلبيتها في الإستثمارات والمشاريع الوطنية.
وأضاف أن ذلك فضلاً عن جهودها في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، لتوفير مصادر طاقة موثوقة ومزيج فعال من الطاقة، بالإضافة إلى تقدمها بطلب رسمي لاستضافة الدورة السابعة والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي “COP27”.
وأشار إنه في ضوء الأهمية التي توليها مصر للتنمية الشاملة، فقد قامت بإطلاق مبادرات لتوفير الحماية الاجتماعية أبرزها، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف نحو 58 مليون مواطن في المناطق الريفية، من خلال توفير الخدمات الأساسية لهم، وفي مقدمتها الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي.
ومن جهته، أشار جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، إلى أن إستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في إتفاقية التغير المناخي "COP27" المقرر عقدها خلال العام 2022.
وقال إنها تعد فرصة جيدة لإستعراض مسارها نحو عملية التحول الأخضر، وعرض تجربتها الرائدة في مجال إقامة مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك يضعها في مقدمة الدول في مجال الاستدامة.
لافتاً إلى أهمية أن تترجم المواقف التي تتخذها مصر في مؤتمر الأطراف القادم إلى خطوات فعلية على المستوي الوطني والإقليمي.
وأشار جاي كولينز إلى أن الإتجاه العالمي نحو التحول الأخضر سيخلق ضغوطاً في المستقبل القريب على الأسواق الناشئة، إذ ستتأثر اتجاهات التدفقات المالية، والإستثمارات الأجنبية المباشرة، والقدرة التنافسية للصادرات بمدي اتساق المنتجات وسلاسل التوريد مع معايير التحول الأخضر والاستدامة.
كما أشار إلى أن تباطؤ الأسواق الناشئة في التوافق مع الاتجاه العالمي الجديد سيعرضها لمواجهة تحديات كبيرة فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق في ضوء المعايير التي ستضعها بعض البلدان، وخاصةً أسواق الإتحاد الأوروبي، باعتباره رائد سياسة الاستدامة.
منوها في هذا الصدد إلى أن الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس بايدن اتخذت أيضاً تدابير للحاق بهذا الركب.
وأضاف أن الدول التي ستعمل بشكل إستباقي لتتماشى مع المطالبات العالمية الجديدة ستكون أكثر قدرة على اجتذاب مزيد من الاستثمارات والتمويلات من المؤسسات الدولية، إضافةً إلى أن منتجاتها ستتمتع بميزات تصديرية تنافسية.
وتابع لافتاً إلي أن التقديرات تشير إلى أنه من المتوقع توجيه ما بين 30 إلي 60 تريليون دولار للإستثمار في مجال التحول الأخضر على مدار الأعوام الثلاثين المقبلة.
وأوضح أنها ستتجه نحو الدول التي أوفت بالتزاماتها نحو خفض انبعاثاتها وفقاً لاتفاقية باريس للمناخ، ونحو استخدام الهيدروجين، وتهيئة البنية التحتية، والتكنولوجيا المتجددة والمستدامة.
وقال إن مصر قامت بخطوات جادة للوفاء بالتزاماتها حينما قامت بإنشاء "المجلس القومي للتغيرات المناخية"، وصياغة إستراتيجية وطنية للتغير المناخي، لخلق مناخ وطني متسق مع الالتزامات الدولية في إطار التخفيف من آثار التغير المناخي.
كما أشار جاي كولينز إلى أن مجموعة سيتي بنك ترحب بتقديم الدعم اللازم لمصر في هذا الصدد من خلال الترويج لجهود مصر، وتوفير التمويل اللازم لمشروعات بعينها تقوم الحكومة المصرية بتحديدها وفقاً لأولويتها، وتتسق في الوقت ذاته مع التوجه العالمي نحو الحد من الانبعاثات الضارة، وتحقيق الاستدامة.
وقام الدكتور مصطفي مدبولي تعقيباً على ذلك بتوجيه الوزراء المعنيين بوضع تصور لمشروعات مقترحة تستهدف إستقطاب وتشجيع التمويل الأخضر.
وأشار إلى أن هذا يساهم في وضع مصر في مقدمة الأسواق التي تواكب معايير الاقتصاد الأخضر، في ضوء ما استعرضته مجموعة سيتي بنك خلال الاجتماع، تمهيداً لمناقشته بشكل موسع.
