«الأهلي الكويتي – مصر» يعيد رسم خريطة نمو أصوله داخل السوق المصرفي المصري ... الاستثمارات تقتنص 38% من الزيادة وتزاحم القروض
شيماء ناصر
كشف الأداء المالي للبنك الأهلي الكويتي – مصر «ABK-Egypt» خلال أول 9 أشهر من عام 2026 عن تحول تدريجي في هيكل توظيف الأصول، بعدما عززت الاستثمارات المالية وزنها النسبي داخل الميزانية بوتيرة أسرع من نمو القروض، مع استمرار التوسع في النشاط الائتماني.
وتُظهر قراءة القوائم المالية المستقلة نجاح البنك في تحقيق نمو متزامن في محفظتي القروض والاستثمارات، بالتوازي مع توسع قاعدة الودائع، بما أتاح له مساحة أكبر لتنويع توظيفات الأصول بين الإقراض والاستثمار، وتحقيق توازن بين فرص النمو ومتطلبات السيولة وإدارة المخاطر.
الاستثمارات تعزز وزنها داخل الأصول رغم استمرار التوسع الائتماني
ارتفعت الاستثمارات المالية لدى البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى نحو 57 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 47 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة قاربت 10 مليارات جنيه، ومعدل نمو بلغ 21.3%.
وجاء هذا التوسع بوتيرة تفوق نمو إجمالي أصول البنك، التي ارتفعت بنسبة 15%، لتصل إلى 204.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 178.1 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة قدرها 26.3 مليار جنيه.
وفي المقابل، ارتفع صافي قروض وتسهيلات العملاء إلى 96 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 84.2 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة قدرها 11.9 مليار جنيه، ومعدل نمو بلغ 14.1%.
ورغم أن القروض حققت زيادة أكبر بالقيمة المطلقة، فإن النمو الأسرع للاستثمارات المالية أسهم في تعزيز وزنها النسبي داخل إجمالي الأصول إلى 27.9% بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 26.4% بنهاية 2025، بارتفاع قدره 1.50 نقطة مئوية.
وفي المقابل، بلغ الوزن النسبي لصافي قروض العملاء نحو 46.9% من إجمالي الأصول، مقابل 47.3% بنهاية العام الماضي.
ويعكس هذا التطور تنامي الوزن النسبي للاستثمارات المالية ضمن هيكل توظيف الأصول، بالتوازي مع استمرار نمو المحفظة الائتمانية واحتفاظها بالحصة الأكبر، بما يعكس تنوعًا أكبر في توظيف موارد البنك.
واللافت أن الاستثمارات المالية استحوذت على نحو 38% من إجمالي الزيادة المحققة في أصول البنك خلال أول 9 أشهر من 2026، مقابل 45% لصافي قروض وتسهيلات العملاء.
وبذلك، ساهمت محفظتا الاستثمارات المالية والقروض وتسهيلات العملاء معًا بنحو 83.2% من إجمالي الزيادة في الأصول، بما يؤكد دورهما الرئيسي في نمو الميزانية، مع تزايد مساهمة الاستثمارات المالية في هذا النمو.
وعلى مستوى تفاصيل الإقراض، تكشف القوائم المالية أن المؤسسات كانت المحرك الرئيسي للتوسع الائتماني، بعدما استحوذت على نحو 94.1% من إجمالي الزيادة في قروض العملاء ، بزيادة بلغت 11.5 مليار جنيه، مقابل نحو 728 مليون جنيه لقروض الأفراد.
ويعكس ذلك استمرار تركيز الجزء الأكبر من النمو الائتماني الجديد في قطاع المؤسسات، بالتوازي مع تعزيز توظيفات البنك في الاستثمارات المالية.
نمو الودائع يمنح البنك مساحة أكبر للموازنة بين الاستثمار والإقراض
وتتضح دلالات هذه التحركات بصورة أكبر عند مقارنتها بتطور قاعدة ودائع العملاء، التي تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لتمويل نمو الأصول
التي ارتفعت إلى نحو 167.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 141 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة بلغت 26.8 مليار جنيه، ومعدل نمو بلغ 19%.
وجاءت هذه الزيادة متجاوزة نمو إجمالي الأصول بالقيمة المطلقة، والبالغ 26.3 مليار جنيه، بالتزامن مع توسع البنك في محفظتي القروض والاستثمارات، ما يعكس تحسنًا في حجم الموارد المتاحة من ودائع العملاء مقارنة ببداية العام.
والأهم أن نمو الودائع بوتيرة أسرع من صافي قروض العملاء أدى إلى انخفاض نسبة توظيف الودائع في القروض إلى 59.5% بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 62.1% بنهاية 2025.
ويشير هذا التطور إلى أن التوسع الائتماني لم يستوعب النمو النسبي في قاعدة الودائع بالكامل، وهو ما يتسق مع اتساع قدرة البنك على توزيع توظيفاته بين القروض والاستثمارات وأوجه الاستخدام الأخرى، دون أن تمثل هذه المقارنة دليلًا مباشرًا على وجهة استخدام كل جنيه من الودائع الجديدة.
وتتمثل أبرز المزايا المحتملة لتعزيز التوازن بين الإقراض والاستثمار في تنويع طبيعة الأصول، وإتاحة بدائل مختلفة لتوظيف الأموال، بما يساعد البنك على التعامل مع تغير الطلب على الائتمان ومتطلبات السيولة، وفقًا لآجال الأدوات الاستثمارية ومخاطرها.
ورغم ما قد يوفره التنوع بين القروض والاستثمارات من مرونة في إدارة الأصول والسيولة، فإن تعزيز الوزن النسبي لأدوات الدين الحكومية يفرض في المقابل أهمية إدارة مخاطر أسعار الفائدة وتركيز الاستثمارات، بما يحافظ على التوازن بين العائد والمخاطر.
وفي المجمل، تكشف نتائج البنك الأهلي الكويتي – مصر خلال أول 9 أشهر من 2026 عن مسار يتجه نحو تعزيز التوازن النسبي بين الاستثمار والإقراض، مستفيدًا من توسع قاعدة الودائع، مع استمرار نمو النشاط الائتماني وتعزيز الوزن النسبي للمحفظة الاستثمارية داخل الأصول.
وتبرز أهمية هذا التطور في أن البنك لم يعتمد على إبطاء الإقراض لإفساح المجال أمام الاستثمارات، وإنما وسّع النشاطين معًا، في وقت ساعد فيه النمو الأقوى للودائع على توفير مساحة أكبر لتنويع التوظيفات، لتصبح قدرة البنك على الموازنة بين النمو والسيولة والمخاطر العامل الأهم في تقييم استدامة هذا التوجه خلال الفترات المقبلة.










