أحمد جلال: «EBank» يدعم التصنيع المحلي ويعزز تنافسية الصادرات المصرية

FirstBank

أكد الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات «EBank»، أن التمويل المصرفي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن دوره لا يقتصر على توفير السيولة للشركات، بل يمتد إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتطوير الصناعة المحلية ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال مشاركة أحمد جلال في فعاليات الدورة العشرين من مؤتمر «الناس والبنوك»، الذي يُعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري، تحت شعار «رقمنة.. تمويل.. نمو»، حيث أدار الجلسة الثانية بعنوان «التمويل المصرفي.. قاطرة النمو الاقتصادي».

وأوضح «جلال» أن دعم التصنيع المحلي يتطلب توجيه التمويلات المصرفية نحو تحديث خطوط الإنتاج وتطوير المعدات وإدخال التكنولوجيا والأتمتة، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة.

وأشار إلى أهمية تمويل الشركات المنتجة للمكونات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، مؤكدًا أن «EBank» يولي اهتمامًا خاصًا بدعم الصناعات التصديرية والمشروعات التي تسهم في إحلال الواردات، من خلال توفير تسهيلات تمويلية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تتناسب مع طبيعة كل نشاط واحتياجاته.

وفيما يتعلق بدعم النشاط التصديري، أوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات أن الشركات المصدرة تحتاج إلى حلول تمويلية متكاملة تغطي مختلف مراحل العملية التصديرية، بدءًا من شراء المواد الخام وتجهيز الشحنات، وحتى تحصيل المستحقات من الأسواق الخارجية.

وأضاف أن البنك يوفر مجموعة متنوعة من حلول تمويل التجارة، تشمل تمويل ما قبل الشحن وما بعده، وخصم مستحقات التصدير، والتمويل التجاري المهيكل، إلى جانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والتحصيلات، فضلًا عن التمويل مقابل مستحقات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات.

ولفت «جلال» إلى أن تعزيز الصادرات المصرية لا يرتبط بالتمويل وحده، وإنما يتطلب أيضًا مساعدة الشركات على استيفاء المعايير الدولية وتطوير منتجاتها بما يتناسب مع متطلبات الأسواق المستهدفة.

وفي هذا الإطار، أشار إلى دور «EBank Export Club» في دعم جاهزية الشركات للتصدير، من خلال برامج تمويلية تشمل الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتطوير خطوط الإنتاج، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، بالإضافة إلى تغطية تكاليف الشحن والنقل، بما يساعد الشركات المصرية على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.

وعلى صعيد تمويل المشروعات الإنتاجية الكبرى، أكد «جلال» أن القروض المشتركة تمثل أداة مهمة لتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات التي تتجاوز القدرة التمويلية لبنك منفرد، من خلال تجميع القدرات التمويلية لعدد من البنوك وتوزيع المخاطر فيما بينها.

وأوضح أن نجاح تمويل هذه المشروعات يتطلب تصميم هياكل تمويلية تتناسب مع التدفقات النقدية ومراحل التنفيذ والتشغيل، مع مراعاة توافق جداول السداد وفترات السماح مع الاحتياجات الفعلية لكل مشروع.

وأشار إلى أن البنك المصري لتنمية الصادرات يقدم حلول القروض المشتركة وتمويل المشروعات، إلى جانب التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل لتمويل النفقات الرأسمالية ورأس المال العامل، بما يدعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية.

واختتم الدكتور أحمد جلال تصريحاته بالتأكيد على أهمية ربط الحلول التمويلية بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في دعم نمو الشركات ورفع قدرتها التنافسية، وتعزيز دور الصناعة والصادرات والاستثمارات الإنتاجية في دفع عجلة النمو الاقتصادي.