أحمد جلال يقود «EBank» لمضاعفة ودائعه .. المؤسسات تقود النمو ومساهمة ملحوظة للتجزئة المصرفية

مُنذ تولي أحمد جلال منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات «EBank» في ديسمبر 2022، دخل البنك مرحلة جديدة من الأداء، اتسمت بتسارع معدلات النمو، وتعزيز مكانته التنافسية وترسيخ حضوره داخل القطاع المصرفي المصري، مدفوعًا باستراتيجية واضحة تستهدف تطوير الأعمال، وتنويع مصادر النمو.

وخلال أقل من 4 سنوات، تمكن «جلال» من قيادة «EBank» نحو مرحلة جديدة من التطور، شهدت نقلة نوعية في نتائجه المالية، وهو ما انعكس على محفظة ودائع عملاء البنك، ورسّخ ثقة العملاء في قدرته على تحقيق نمو مستدام.

وفي هذا السياق، نرصد رحلة النمو الاستثنائية لودائع البنك المصري لتنمية الصادرات تحت قيادة أحمد جلال، حيث شهد إجمالي ودائع عملاء البنك نموًا قويًا، بعدما قفز بمعدل 120.5%، ليصل إلى 160.62 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 72.85 مليارًا بنهاية 2022، ما يُمثل زيادة إجمالية قدرها 87.77 مليار جنيه.

وترجع تلك الزيادة القوية التي حققها البنك في إجمالي ودائع عملائه، إلى النمو الكبير في حجم محفظة ودائع المؤسسات لديه والتي قفزت بنحو 124.6%، لتسجل بذلك 134.04 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ59.67 مليارًا بنهاية 2022، محققةً زيادة قدرها 74.37 مليار جنيه.

وعززت هذه الزيادة القوية حصة ودائع المؤسسات من إجمالي ودائع البنك والتي بلغت 83.45% بنهاية يونيو 2026، مقابل 81.9% بنهاية 2022.

أما عن ودائع الأفراد فبلغت حصتها من إجمالي ودائع العملاء 16.55% بنهاية يونيو 2026، وذلك بعدما حققت نموًا بمعدل 101.6% وزيادة بقيمة 13.40 مليار جنيه خلال الفترة محل التحليل، لتصل إلى 26.59 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 13.19 ملياراً بنهاية 2022.

ويُلاحظ أن نمو ودائع المؤسسات خلال فترة التحليل جاء بوتيرة أسرع من نمو ودائع الأفراد، وهو ما يعكس زيادة التوجه في هيكل الودائع نحو المؤسسات مع استمرارها  كمصدر التمويل الرئيسي.

وامتد أثر هذا النمو في قاعدة الودائع إلى المركز المالي للبنك بصورة مباشرة، حيث ساهم في تمويل نحو 69.26% من الزيادة في أصول البنك تحت قيادة أحمد جلال، ليبلغ حجم أصول البنك نحو 223.45 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 96.72 مليار جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو بلغ 131% وقيمة زيادة 126.73 مليار جنيه خلال الفترة محل التحليل.

ويعكس ارتفاع الأصول بوتيرة تفوق نمو ودائع العملاء قدرة البنك على الاستفادة من مصادر تمويل أخرى إلى جانب الودائع، بما دعم التوسع في مركزه المالي وسمح له بمواصلة زيادة حجم أعماله خلال الفترة محل التحليل.

حيث ساهمت محفظة حقوق الملكية بنحو 13.61% في تمويل الزيادة في أصول البنك خلال الفترة محل التحليل، وذلك بعدما شهدت نموًا بنحو 178.5%، لتبلغ 26.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 9.66 مليار جنيه بنهاية 2022.

وبذلك، يتضح أن النمو القوي في أصول «EBank» خلال فترة قيادة أحمد جلال، لم يكن قائمًا على مصدر تمويلي واحد، وإنما جاء مدعومًا بتوسع واضح في قاعدة ودائع العملاء، إلى جانب النمو الملحوظ في حقوق الملكية، بما عزز قدرة البنك على تمويل التوسع في أعماله ودعم مركزه المالي.

ويعكس ذلك نجاح «EBank» في بناء قاعدة مالية أكثر قوة واتساعًا، بالتوازي مع اتساع حجم أعماله.