«صفر فوائد» يشعل المنافسة بين شركات التقسيط.. هل يدفع التجار فاتورة التوسع في مصر؟

تشهد سوق التمويل الاستهلاكي في مصر منافسة متزايدة بين شركات التقسيط، مع التوسع في تقديم عروض «صفر فوائد» و«صفر مقدم» و«صفر مصاريف إدارية»، ما يطرح تساؤلًا حول كيفية تحقيق الشركات إيرادات من هذه العروض، والدور الذي يلعبه التجار في تمويلها.

ويكشف تحليل «First Bank» أن التجار أصبحوا أحد المصادر المهمة لإيرادات بعض شركات التمويل الاستهلاكي، إذ لا تقتصر عوائد هذه الشركات على الفوائد المحصلة من العملاء، وإنما تشمل أيضًا خصومات تجارية تحصل عليها من المتاجر المتعاقدة معها.

وتبرز هذه المنافسة خلال نوفمبر الجاري، مع تقديم شركة «سهولة» عروض تقسيط تصل إلى 50 شهرًا دون فوائد أو مقدم أو مصاريف إدارية، إلى جانب عروض أخرى من «ڤاليو» و«أمان» بالتعاون مع عدد من المتاجر.

وتكشف البيانات المالية لشركة «ڤاليو» عن أهمية هذا النشاط، بعدما بلغت إيرادات خصومات التجار نحو 568 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 530 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها 38 مليون جنيه، ومعدل نمو بلغ نحو 7.2%.

واستحوذت هذه الإيرادات على نحو 17.6% من إجمالي الإيرادات البالغة 3.23 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، وهو ما يعكس مساهمة الشراكات التجارية في تنويع مصادر دخل الشركة.

ولكن هل يتحمل التجار تكلفة عروض «صفر فوائد» بالكامل؟

لا تعني هذه الإيرادات بالضرورة تحمل التجار التكلفة الكاملة لعروض التقسيط دون فوائد، إذ تختلف الاتفاقات بين شركات التمويل والمتاجر، وقد تتحمل الشركات جزءًا من تكلفة العروض بهدف زيادة التعاملات وجذب العملاء.

وفي المقابل، يستفيد التجار من إتاحة خيارات تمويل أكثر مرونة للمستهلكين، بما قد يساعد على زيادة حجم المبيعات وتحفيز قرارات الشراء.

ويعكس ذلك تطور المنافسة بين شركات التمويل الاستهلاكي، فلم تعد تقتصر على جذب العملاء وتوفير فترات سداد أطول، بل امتدت إلى بناء شراكات تجارية قادرة على دعم الإيرادات وتقديم عروض تنافسية.

وبذلك، قد تصبح قوة العلاقات مع التجار أحد العوامل الحاسمة في سباق شركات التقسيط، مع استمرار المنافسة على جذب العملاء بعروض «صفر فوائد» دون التضحية بالربحية.