«الرقابة المالية» تبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تطورات سوق رأس المال والطروحات الحكومية والتمويل غير المصرفي
استقبل إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، لبحث أحدث تطورات سوق رأس المال المصري وقطاعي التأمين والتمويل غير المصرفي، إلى جانب مستجدات برنامج الطروحات الحكومية وجهود تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأسواق المالية.
وضم الوفد مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ورئيس عمليات البنك في مصر، وأمنية بنعدي، الرئيس المشارك لقسم الأسهم الخاصة والشركات المدرجة بالبنك، ومايك تايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمؤسسات المالية.
وحضر اللقاء من جانب الهيئة طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، ومحمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، وكريستين بشارة، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.
وأكد عزام أن الهيئة تستعد لإطلاق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة «الشورت سيلينج»، يعقبها تنظيم آلية «صانع السوق»، في إطار جهود تطوير أدوات التداول بالبورصة المصرية، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتعزيز مستويات السيولة وكفاءة تسعير الأوراق المالية.
وأوضح أن هذه الخطوات تأتي استكمالًا لتدشين سوق المشتقات المالية خلال مارس الماضي، بما يسهم في توسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة، وتعزيز قدرة السوق على استيعاب تدفقات استثمارية جديدة.
وأشار إلى جهود الهيئة لتطوير منظومة صناديق الاستثمار، والتي تضمنت تنظيم صناديق التحوط لأول مرة في مصر، لتمكينها من الاستثمار في المشتقات المالية وآلية بيع الأوراق المالية المقترضة، إلى جانب الاستعداد لإطلاق أول منصة رقمية مرخصة للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أكد رئيس الهيئة أن بدء تداول أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، والطرح المرتقب لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، يمثلان محطتين مهمتين في مسار تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن الهيئة تقدم الدعم الكامل لتنفيذ الطروحات الحكومية، من خلال تيسير الإجراءات وتسريع استيفاء المتطلبات التنظيمية، مع الالتزام بالقوانين المنظمة، بما يشمل مراجعة الإفصاحات ونشرات الاكتتاب والجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للأسهم، والتنسيق بشأن إجراءات القيد والتداول والتسوية.
وفي قطاع التأمين، كشف عزام عن إصدار الهيئة أكثر من 90 قرارًا تنظيميًا منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بهدف تطوير السوق وتيسير اعتماد المنتجات التأمينية وتحفيز الشركات على تقديم تغطيات جديدة تلبي احتياجات العملاء.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين، من خلال رفع الحدود الدنيا لرؤوس الأموال على مرحلتين، إلى جانب تطوير متطلبات الملاءة وفقًا لأطر أكثر ارتباطًا بالمخاطر، وفي مقدمتها إطار «Solvency II».
وفي ملف التمويل غير المصرفي، استعرض رئيس الهيئة الإجراءات التنظيمية الجديدة الهادفة إلى تحقيق التوازن بين نمو النشاط وحماية المتعاملين، والتي تشمل تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، وإحكام إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتفعيل الربط اللحظي بين مقدمي الخدمات وشركة الاستعلام الائتماني.
وأوضح أن الهيئة تعمل كذلك على تشديد معايير تقييم الجدارة الائتمانية، من خلال إلزام الجهات المعنية بالاستعلام عن التقييم السلوكي للعملاء، بما يتيح تكوين صورة أكثر شمولًا عن الملاءة المالية لكل عميل، ويسهم في تحسين قرارات منح التمويل والحد من مخاطر التعثر.
وتطرق اللقاء إلى تطورات سوق الكربون الطوعي في مصر، وجهود الهيئة لتنظيم عمليات إصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة، خاصة المعيارين «IFRS S1» و«IFRS S2».
ومن جانبهم، أشاد ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مؤكدين أهميته في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتواصل بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص التعاون لتطوير الأسواق المالية المصرية، والاستفادة من خبرات البنك الأوروبي في تحديث الأطر التنظيمية والرقابية.











