هيئة الرقابة المالية تمنح 6 شركات موافقتها لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، 6 شركات موافقتها على مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في إطار جهودها لدعم التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
وشملت الموافقات شركة «ويلزي المالية القابضة» لمزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام التكنولوجيا المالية، وشركة «ويلزي لتداول الأوراق المالية» لمزاولة نشاطها والآليات المصرح بها باستخدام التقنيات الرقمية.
كما وافقت الهيئة على تأسيس شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المالية، هما «باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة» و«ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وفي السياق ذاته، وافقت الهيئة على قيد شركة «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» في سجل مقدمي خدمات التعهيد لديها في مجالات التكنولوجيا المالية، على أن تقتصر الخدمات المقدمة على الشركات التابعة لها دون غيرها من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وشملت القرارات أيضًا الموافقة لشركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة» على مزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «في لينس»، حيث تقدمت الشركة بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، في فبراير الماضي، بإيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام.
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تعزز توظيف الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، إلى جانب دعم استخدام التكنولوجيا في خدمات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتأتي هذه القرارات في إطار الدور الرقابي والإشرافي للهيئة العامة للرقابة المالية على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلًا عن تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء من خلال الأنظمة التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.
