«First Advice»: الوجه الآخر لارتفاع الدولار في مصر.. كم ستكلف قفزة العملة الخضراء الحكومة المصرية؟!
فيبي ميخائيل
11.48 مليار جنيه أعباء إضافية محتملة شهريًا، مقابل مكاسب حسابية لا تتجاوز 1.05 مليار جنيه، تلك هي المفارقة التي تكشفها حسابات «First Bank» لتأثير قفزة الدولار على تكلفة الواردات الاستراتيجية وخدمة الدين الخارجي، مقارنة بالمكاسب الناتجة عن إعادة تقييم إيرادات قناة السويس، بفجوة تصل إلى 10.43 مليار جنيه شهريًا.
وتأتي هذه الفجوة في ظل ارتفاع متوسط سعر بيع الدولار إلى 54.1936 جنيه خلال التعاملات الأولى ليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، مقارنة بنحو 51.246 جنيه في 9 سبتمبر الماضي، بفارق يقترب من 3 جنيهات، وبافتراض استمرار سعر الصرف عند مستواه الأخير خلال الفترة المقبلة.
وتكشف حسابات «First Bank» أن كل جنيه زيادة في سعر صرف الدولار يرفع التكلفة الشهرية للواردات الاستراتيجية بنحو 2.40 مليار جنيه، ويُضيف نحو 1.5 مليار جنيه إلى تكلفة خدمة الدين الخارجي شهريًا، بإجمالي أعباء إضافية تصل إلى 3.90 مليار جنيه، وهو ما يعكس مدى حساسية الالتزامات الدولارية لتحركات سعر الصرف، بافتراض ثبات حجم الاحتياجات بالعملة الأجنبية.
الواردات الاستراتيجية وخدمة الدين.. ضغوط متزايدة على فاتورة النقد الأجنبي
وتظهر أولى تداعيات القفزة في فاتورة الواردات الاستراتيجية، التي بلغ متوسطها الشهري نحو 2.40 مليار دولار للقمح والبترول الخام والمنتجات البترولية والأدوية، وفق بيانات البنك المركزي المصري خلال يوليو 2025–مارس 2026.
وكان تدبير هذه الاحتياجات الشهرية يتطلب نحو 122.80 مليار جنيه عند سعر بيع الدولار البالغ 51.246 جنيه، بينما ترتفع تكلفتها إلى 129.87 مليار جنيه عند مستوى 54.1936 جنيه المسجل حالياً للدولار، بفارق 7.06 مليار جنيه شهريًا.
ولا تتوقف الضغوط عند الواردات، بل تمتد إلى خدمة الدين الخارجي التي تسجل نحو 1.5 مليار دولار في المتوسط الشهري، إذ ترتفع تكلفتها الشهرية المرجعية بالعملة المحلية من 76.87 مليار جنيه إلى 81.29 مليار جنيه عند سعري الصرف المذكورين، بزيادة إضافية قدرها 4.42 مليار جنيه.
وتكشف هذه الأرقام أن ارتفاع الدولار لا يتطلب بالضرورة زيادة حجم الالتزامات بالعملة الأجنبية حتى تتصاعد تكلفتها محليًا، إذ يكفي تغير سعر الصرف لزيادة حجم الموارد بالجنيه اللازمة لتدبير نفس الاحتياجات الدولارية.
إيرادات قناة السويس.. مكاسب بالجنيه لا تعادل ارتفاع التكلفة
في المقابل، تحمل قفزة الدولار انعكاسات إيجابية على القيمة المحلية لبعض الإيرادات الدولارية، وفي مقدمتها قناة السويس، التي بلغ متوسط إيراداتها الشهري نحو 356.33 مليون دولار.
وبتطبيق سعري شراء الدولار، ترتفع قيمتها المحسوبة من 18.23 مليار جنيه عند 51.146 جنيه إلى 19.28 مليار جنيه عند 54.0936 جنيه، بمكسب حسابي يبلغ 1.05 مليار جنيه شهريًا.
ورغم هذه المكاسب المحتملة، فإنها لا تكفي لمعادلة الأعباء الإضافية المحسوبة للواردات وخدمة الدين، إذ تبلغ الزيادة الإجمالية في تكلفتهما نحو 11.48 مليار جنيه شهريًا، مقابل 1.05 مليار جنيه لإيرادات قناة السويس، بما يترك فجوة حسابية قدرها 10.43 مليار جنيه.
وتكشف هذه النتائج أن ارتفاع الدولار، رغم ما يحمله من مكاسب لبعض مصادر الإيرادات الدولارية، يفرض في المقابل أعباء أكبر على تكلفة الواردات الاستراتيجية وخدمة الدين الخارجي، وهو ما تعكسه الفجوة بين الزيادات المحسوبة في جانبي الإيرادات والالتزامات.
وتزداد أهمية هذه الفجوة مع احتمالات استمرار الدولار عند مستوياته الأخيرة، إذ قد تتحول الزيادة في تكلفة تدبير الاحتياجات الدولارية من أثر مؤقت لتحركات سعر الصرف إلى أعباء شهرية متكررة، حال ثبات حجم تلك الاحتياجات خلال الفترة المقبلة.
هذا مع الإشارة إلى أنه قد تمتد الآثار الإيجابية لارتفاع الدولار إلى تعزيز التنافسية السعرية للصادرات والسياحة المصرية، فضلًا عن زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر الممول من الخارج، مع انخفاض التكلفة الدولارية للاستثمارات والمشروعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج والخدمات المحلية ولكن هذه البنود تنعكس بصورة غير مباشرة على الخزانة العامة للدولة.
