قاموس «First».. ما المقصود بـ«حلقة الهلاك السيادية المصرفية»
تُعد حلقة الهلاك السيادية المصرفية (Sovereign-Bank Doom Loop)، والمعروفة أيضًا باسم «الحلقة المفرغة بين البنوك والديون السيادية»، إحدى الظواهر الاقتصادية التي تعكس الترابط المتبادل بين المخاطر المالية للحكومات واستقرار القطاع المصرفي، إذ يمكن أن تتحول الضغوط التي يتعرض لها أحد الطرفين إلى مصدر لمزيد من المخاطر على الطرف الآخر.
وتنشأ هذه الحلقة عندما تحتفظ البنوك بحيازات كبيرة من أدوات الدين الحكومي، مثل أذون وسندات الخزانة، بالتزامن مع تعرض المالية العامة للدولة لضغوط قد تؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وفي هذه الحالة، قد يؤدي تدهور الجدارة الائتمانية للدولة إلى انخفاض القيمة السوقية لأدوات الدين الحكومي، ما ينعكس على المراكز المالية للبنوك وفقًا لطبيعة تصنيف تلك الأدوات ومعالجتها المحاسبية، وقد يضغط على مستويات السيولة ورأس المال وقدرتها على منح الائتمان.
وتزداد خطورة الظاهرة عندما تضطر الحكومة إلى تقديم دعم مالي للبنوك المتضررة، إذ يترتب على ذلك تحمل أعباء إضافية على الموازنة العامة، بما قد يزيد الضغوط على الدين السيادي، ويؤدي إلى مزيد من التأثيرات السلبية على القطاع المصرفي، لتستمر الحلقة في تغذية نفسها.
ولا تتوقف تداعيات هذه الظاهرة عند حدود العلاقة بين الحكومة والبنوك، بل قد تمتد إلى الاقتصاد الحقيقي، نتيجة احتمالات تباطؤ التمويل الموجه للشركات والأفراد، وضعف النشاط الاقتصادي، وانعكاس ذلك على الإيرادات الضريبية وقدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية.
وتكتسب هذه الظاهرة أهمية خاصة في الاقتصادات التي ترتفع فيها حيازات البنوك من الدين الحكومي مقارنة برؤوس أموالها، حيث تصبح متانة القطاع المصرفي أكثر حساسية للتغيرات في المخاطر السيادية.
وتعتمد مواجهة هذه المخاطر على تعزيز القواعد الرأسمالية للبنوك، وتنويع محافظها الاستثمارية، وإجراء اختبارات ضغط لقياس تأثير الصدمات السيادية، إلى جانب دعم استدامة المالية العامة والحد من الترابط المفرط بين البنوك والديون الحكومية.
