«First Bank»  يكشف عن الإصدار الأول لقائمة أكبر 200 بنك عامل بالوطن العربي 

كشف«First Bank»  عن الإصدار الأول لقائمة أكبر 200 بنك عامل في الوطن العربي، حيث تم التصنيف وفقاً لحجم الأصول المقوم بالدولار لجميع البنوك العاملة في الوطن العربي سواء كانت بنوك عربية أو بنوك أجنبية أو فروع تابعة لمجموعات أم.

وتم المقارنة على أساس بيانات يونيو 2026 مع استبعاد البنوك التي لم يتوافر عنها بيانات مالية حديثة نسبياً وإجراء حسابات تقديرية بنماذج إحصائية معتمدة للبنوك التي تتوافر لها بيانات مالية قريبة من فترة التصنيف، وذلك لضمان شمولية التصنيف، وتعبيره بشكل دقيق عن جميع البنوك العاملة في الوطن العربي.

وكشف التصنيف عن تصدر بنك قطر الوطني «QNB» للقائمة بحجم أصول بلغ 394.72 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، فيما جاء بنك أبوظبي الأول «FAB UAE»في المركز الثاني بأصول بلغت 383.57 مليار دولار بنهاية الفترة ذاتها.

وحل بنك الإمارات دبي الوطني «Emirates NBD» في المركز الثالث، بعدما بلغت أصوله نحو 360.08 مليار دولار، وحصد البنك الأهلي السعودي «SNB» المركز الرابع بحجم أصول سجل 331.28 مليار دولار بنهاية يونيو 2026.

واختتم مصرف الراجحي قائمة الخمسة الكبار، بأصول بلغت 280.73 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، ليؤكد استمرار الحضور القوي للمؤسسات المصرفية السعودية والإماراتية والقطرية في صدارة المشهد المصرفي العربي.

هيمنة خليجية واضحة على النصف الأول من القائمة

وعند الانتقال إلى تقسيم القائمة إلى شرائح والحديث عن شريحة أكبر 100 بنك عامل في الوطن العربي، يتضح أن التفوق الخليجي لم يقتصر على المراكز المتقدمة، بل امتد ليشمل الحضور العددي والوزن النسبي للأصول.

فقد نجحت البنوك العاملة في الدول الخليجية في حجز 63 مركزًا ضمن أكبر 100 بنك عامل في الوطن العربي، بإجمالي أصول بلغ نحو 4.33 تريليون دولار بنهاية يونيو 2026، مستحوذة على نحو 81% من إجمالي أصول أكبر 100 بنك.

وعلى صعيد الدول، تصدرت الإمارات قائمة الدول الأكثر حضورًا، بواقع 22 بنكًا، وجاءت السعودية ومصر في المركز الثاني بواقع 10 بنوك لكل منهما، إلا أن الفارق بينهما في حجم الأصول كان لافتًا.

فقد سجلت البنوك العاملة في السعودية أصولًا إجمالية بلغت نحو 1.28 تريليون دولار، مستحوذة على 23.89% من أصول المئة الأولى، مقابل نحو 417.94 مليار دولار للبنوك العاملة في مصر، بحصة بلغت 7.79%.

ويعكس هذا التفاوت اختلاف الوزن النسبي للمؤسسات المصرفية داخل الأسواق العربية، إذ لا يرتبط الحضور القوي في التصنيف بعدد البنوك فقط، وإنما بحجم المراكز المالية التي تمتلكها تلك المؤسسات.

وفي المركز التالي من حيث عدد البنوك، ظهرت الكويت والمغرب بواقع 9 مؤسسات مصرفية لكل منهما، أما قطر والبحرين، فقد حصدت كل منهما 8 مقاعد ضمن المئة الأولى.

وحجزت الأردن وسلطنة عُمان 6 مقاعد لكل منهما، فيما ظهرت لبنان بـ5 بنوك، والجزائر وتونس ببنكين لكل منهما، مقابل بنك واحد لكل من السودان وسوريا وفلسطين.

وتكشف هذه التوزيعة أن المئة الأولى لا تزال تميل بقوة لصالح المؤسسات الخليجية الكبرى، سواء من حيث عدد المراكز أو حجم الأصول، بينما يتوزع الحضور المتبقي بين مؤسسات مصرفية رئيسية في شمال إفريقيا والمشرق العربي.

المئة الثانية.. خريطة أكثر تنوعًا وحضور لافت للبنوك المصرية والتونسية

لكن المشهد يتغير بصورة واضحة عند الانتقال إلى الشريحة الثانية وهي البنوك التي شغلت المراكز من 101 إلى 200، حيث تتسع دائرة المنافسة لتشمل مجموعة أكبر من المؤسسات المصرفية المتوسطة والصاعدة، وتبرز أسواق عربية لم تحظَ بتمثيل واسع في النصف الأول من القائمة.

وحافظت الإمارات على صدارة الحضور العددي في هذه الشريحة، بعدما حجزت المؤسسات العاملة بسوقها 21 مقعدًا.

وجاءت مصر في المركز الثاني بواقع 19 بنكًا، بما يعكس قوة حضور البنوك العاملة بالسوق المصري في النصف الثاني من التصنيف، إذ لم يقتصر تمثيلها على المؤسسات المصرفية الكبرى التي حجزت مراكز متقدمة ضمن المئة الأولى، بل امتد إلى شريحة واسعة من البنوك المتوسطة والصاعدة التي عززت الحضور المصري ضمن المئة الثانية.

ولم يتوقف التنوع عند السوق المصري، إذ برز الحضور التونسي بصورة لافتة في المئة الثانية، بعدما حجزت البنوك العاملة في تونس 10 مقاعد، مقابل مقعدين فقط ضمن المئة الأولى.

وحلت العراق وفلسطين والأردن في المراكز التالية من حيث عدد البنوك داخل المئة الثانية، بواقع 8 بنوك لكل منها.

ويعد الحضور العراقي من أبرز ملامح التوسع في نطاق التصنيف، بعدما ظهرت 8 مصارف عراقية ضمن المراكز من 101 إلى 200، في مقابل غياب البنوك العراقية ضمن المئة الأولى.

أما على مستوى فلسطين، فقد أتاح اتساع التصنيف إلى 200 مؤسسة مصرفية ظهور قاعدة أوسع من البنوك العاملة في السوق الفلسطيني، بعدما ارتفع تمثيله من مؤسسة واحدة ضمن المئة الأولى إلى 8 مؤسسات في المئة الثانية.

وفي المقابل، حجزت البحرين 6 مقاعد ضمن المئة الثانية من التصنيف، تلتها سلطنة عُمان والجزائر بواقع 4 بنوك لكل منهما، ثم قطر والمغرب ولبنان بواقع 3 بنوك لكل دولة، فيما اقتصر الحضور السوري على بنك واحد، بما يعكس تنوع التمثيل الجغرافي للمؤسسات المصرفية العربية ضمن النصف الثاني من القائمة.

ومن اللافت غياب البنوك السعودية والكويتية عن المئة الثانية من التصنيف، بعدما تركز حضورها بالكامل ضمن المئة الأولى، وهو ما يعكس الثقل المالي للمؤسسات المصرفية العاملة في السوقين، وقدرتها على حجز مراكز متقدمة بين أكبر البنوك العاملة في الوطن العربي.