قائمة «First Bank» لأكبر 100 بنك بالوطن العربي بنهاية يونيو 2026

كشفت قائمة «First Bank» لأكبر 100 بنك بالوطن العربي بنهاية يونيو 2026 عن استقرار في نادي العشرة الكبار من حيث البنوك الأعضاء، رغم حدوث بعض التغيرات في ترتيبها، وذلك في ظل التقارب النسبي في أحجام الأصول، والذي جعل اختلاف وتيرة النمو بين البنوك عاملًا رئيسيًا في إعادة ترتيب مراكز الصدارة.

وأظهرت بيانات النصف الأول من 2026 احتدام المنافسة على القمة، بعدما نجح بنك قطر الوطني في استعادة المركز الأول، الذي فقده للمرة الأولى بنهاية 2025، مدعومًا بنمو أصوله بنحو 3.7% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 394.72 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 380.67 مليار دولار بنهاية 2025.

وجاءت عودة بنك قطر الوطني إلى الصدارة على حساب بنك أبوظبي الأول، الذي تراجع إلى المركز الثاني، بعدما سجل نموًا محدودًا في أصوله بلغ 0.4% فقط خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 383.57 مليار دولار، مقابل 382.23 مليار دولار بنهاية 2025، وبينما حافظ البنك الإماراتي على نمو أصوله، لم تكن وتيرة هذا النمو كافية للحفاظ على الصدارة في ظل التوسع الأسرع لمنافسه القطري.

وتقدم بنك الإمارات دبي الوطني إلى المركز الثالث بنهاية يونيو 2026، مقابل المركز الرابع بنهاية 2025، مدفوعًا بتسجيله أسرع معدل نمو في الأصول بين البنوك العشرة الكبار،  بعدما ارتفعت أصوله بنحو 13.6% على أساس نصف سنوي، لتصل إلى 360.08 مليار دولار، مقابل 317.04 مليار دولار.

وفي المقابل، تراجع البنك الأهلي السعودي إلى المركز الرابع، بدلًا من الثالث، رغم نمو أصوله بنحو 2.7% خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 331.28 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 322.61 مليار دولار بنهاية 2025.

ويعكس هذا التراجع تأثير اختلاف وتيرة النمو بين البنوك الكبرى، إذ لم يكن نمو أصول البنك كافيًا للحفاظ على موقعه أمام القفزة التي سجلها بنك الإمارات دبي الوطني.

واستقر مصرف الراجحي في المركز الخامس، وارتفعت أصوله بصورة محدودة بنحو 0.93% خلال النصف الأول من 2026، لتصل إلى 280.73 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 278.15 مليار دولار بنهاية 2025.

كما حافظ بنك أبوظبي التجاري على المركز السادس، ونمت أصوله بنحو 7.7% خلال الفترة ذاتها، لتسجل 226.86 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ210.64 مليار دولار بنهاية 2025.

واستقر البنك الأهلي المصري في المركز السابع، بحجم أصول بلغ 197.98 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، ليحافظ على موقعه ضمن أكبر المؤسسات المصرفية العربية.

وحافظ بنك الكويت الوطني على تصنيفه بالمركز الثامن، وارتفعت أصوله بنحو 1.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 150.16 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 148.14 مليار دولار بنهاية 2025.

وفي المراكز الأخيرة داخل نادي العشرة الكبار، تقدم بنك الرياض إلى المركز التاسع بنهاية يونيو الماضي، مقابل المركز العاشر بنهاية 2025، بعدما نمت أصوله بنحو 2.6% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 142.03 مليار دولار، مقابل 138.50 مليار دولار.

في المقابل، تراجع بيت التمويل الكويتي مركزًا واحدًا ليحتل المرتبة العاشرة، بدلًا من التاسعة، في ظل انخفاض أصوله بنحو 1.3% خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 137.11 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 138.88 مليار دولار بنهاية 2025.

وعلى مستوى الأسواق الأكثر حضورًا في القائمة، استمرت البنوك الإماراتية في تصدرها من حيث عدد المؤسسات المشاركة، بعدما ضمت القائمة 17 بنكًا إماراتيًا، استحوذوا مجتمعين على نحو 28% من إجمالي أصول أكبر 100 بنك عربي، بما يعكس استمرار الثقل الكبير للقطاع المصرفي الإماراتي على مستوى القائمة.

وجاء القطاع المصرفي المصري في المركز الثاني من حيث عدد البنوك المشاركة، عبر 11 بنكًا استحوذوا على نحو 7.7% من إجمالي الأصول، متقدمًا على القطاع المصرفي الأردني الذي شارك بالعدد نفسه من البنوك، والبالغ 11 بنكًا، إلا أن حصته من إجمالي الأصول بلغت نحو 3.3% فقط.

وعلى الرغم من أن القطاع المصرفي السعودي جاء بعد مصر والأردن من حيث عدد البنوك المشاركة، بواقع 10 بنوك، فإنه تفوق بوضوح من حيث الوزن النسبي للأصول، بعدما استحوذت البنوك السعودية مجتمعة على نحو 24.8% من إجمالي أصول أكبر 100 بنك عربي، لتأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم الأصول، بما يعكس ضخامة قاعدة الأصول التي تتمتع بها البنوك السعودية.

أما القطاع المصرفي الكويتي، فشارك عبر 9 بنوك، استحوذت مجتمعة على نحو 8.8% من إجمالي أصول أكبر 100 بنك عربي.

وتجدر الإشارة إلى أن التصنيف يعتمد على ترتيب البنوك وفقًا لحجم الأصول المُعلن بنهاية يونيو 2026 والمقوّم بالدولار الأمريكي، بما يوفر أداة مقارنة موحدة بين المؤسسات المصرفية المختلفة.

كما استثنى التصنيف البنوك التي لا تتوفر عنها بيانات رسمية لضمان دقة النتائج وموثوقية المنهجية المعتمدة، وتضمن المجموعات المصرفية الأم في مختلف البلدان العربية ولم يشمل الفروع الخارجية التابعة لها.