22 بنكًا مصريًا يوظف أقل من 60% من ودائعه في التمويلات.. هل تتغير خريطة التوظيف مع تراجع الفائدة؟

يُعد معدل توظيف الودائع في منح التمويلات أحد المؤشرات المهمة لقراءة العلاقة بين حجم التمويلات وودائع العملاء، حيث يوفر دلالة على الوزن النسبي للنشاط الائتماني مقارنة بقاعدة الودائع، ضمن قراءة أوسع لهيكل أصول البنك ومصادر تمويله.

وفي هذا الإطار، أجرى «First Bank» رصدًا لمعدلات توظيف الودائع في منح التمويلات لدى 28 بنكًا عاملًا في السوق المصرية، توافرت عنها البيانات المالية اللازمة بنهاية يونيو 2026، للوقوف على التباين في نسب التمويلات إلى ودائع العملاء بين البنوك.

وكشفت نتائج الرصد عن تفاوت ملحوظ في معدلات توظيف الودائع، التي تراوحت بين 10.45% و80.24% بنهاية يونيو 2026.

ثلاث شرائح تكشف تباين معدلات توظيف الودائع

واعتمد الرصد على تقسيم البنوك إلى ثلاث شرائح وفقًا لمعدلات توظيف الودائع في منح التمويلات؛ تضم الأولى البنوك التي تبلغ معدلاتها 70% فأكثر، والثانية البنوك التي تتراوح معدلاتها بين 60% وأقل من 70%، فيما تشمل الثالثة البنوك التي تقل معدلاتها عن 60%.

وضمت الشريحة الأولى 3 بنوك فقط، هي البنك الأهلي المصري، وبيت التمويل الكويتي – مصر، وبنك الكويت الوطني – مصر.

أما الشريحة الثانية، فضمت 3 بنوك، هي «BANK NXT»، وبنك البركة – مصر، والبنك المصري لتنمية الصادرات «EBank».

في المقابل، استحوذت الشريحة الثالثة على النصيب الأكبر، بواقع 22 بنكًا، تمثل نحو 78.57% من إجمالي البنوك محل الرصد، وتضم التجاري وفا بنك إيجيبت، ومصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، و«saib»، وبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، والبنك المصري الخليجي  «EGBANK»، وبنك كريدي أجريكول – مصر، وبنك قطر الوطني الأهلي، وبنك  «ABC»، وبنك أبوظبي الأول مصر، وبنك مصر، والبنك الزراعي المصري، والبنك الأهلي الكويتي – مصر، والمصرف المتحد، وبنك أبوظبي التجاري – مصر، والبنك التجاري الدولي  «CIB»، وبنك الإسكندرية، وبنك التعمير والإسكان، والبنك العربي الافريقي الدولي، و«HSBC»، وبنك فيصل الإسلامي المصري.

غالبية البنوك توظف أقل من 60% من ودائعها في التمويلات

ويكشف هذا التوزيع عن تسجيل غالبية البنوك المصرية محل الرصد معدلات توظيف تقل عن 60%، مقابل اقتصار البنوك التي بلغت معدلاتها 70% فأكثر على 3 بنوك فقط.

ويعكس ذلك انخفاض نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء لدى غالبية البنوك المصرية، دون أن يكفي وحده للحكم على درجة تحفظها الائتماني؛ حيث قد يرتبط بتوسع قاعدة الودائع بوتيرة أسرع من التمويلات، أو اختلاف نماذج الأعمال، أو زيادة الوزن النسبي للاستثمارات المالية والأصول الأخرى.

وتكتسب هذه النتيجة أهمية أكبر عند مقارنتها بمتوسط القطاع المصرفي المصري، البالغ 68.9% بنهاية يونيو 2026، في حين تتركز غالبية البنوك محل الرصد دون مستوى 60%.

ويعكس هذا التباين اختلافًا بين النسبة الإجمالية للقطاع وتوزيع النسب على مستوى البنوك منفردة؛ فالنسبة الإجمالية تتأثر بأحجام محافظ التمويلات والودائع لدى كل بنك، ولا تمثل متوسطًا حسابيًا بسيطًا لمعدلات البنوك، ومن ثم، فإنها لا تعكس بالضرورة مستوى التوظيف السائد لدى غالبية البنوك من حيث العدد.

فجوة مع الأسواق الإقليمية.. مع مراعاة اختلاف أسس المقارنة

وتتضح الفجوة عند المقارنة بالأسواق الإقليمية؛ حيث بلغ معدل القروض إلى الودائع نحو 79.68% في السعودية و79.5% في الإمارات بنهاية يونيو 2026، مقابل 68.9% في مصر، بفارق 10.78 نقطة مئوية عن السعودية و10.6 نقطة مئوية عن الإمارات.

وتشير المعدلات المعلنة إلى انخفاض نسبة التمويلات إلى الودائع في السوق المصرية مقارنة بالسوقين السعودية والإماراتية، بما يطرح تساؤلات حول اختلاف أنماط توظيف الموارد المصرفية بين الأسواق الثلاثة.

ومع ذلك، تظل المقارنة استرشادية، حيث يتطلب التقييم الدقيق مراعاة اختلاف منهجيات احتساب المعدلات، بما يشمل استخدام إجمالي التمويلات أو صافيها، ونطاق الودائع الداخلة في الحساب، إلى جانب الأطر التنظيمية وهياكل التمويل وطبيعة كل سوق.

تراجع الفائدة قد يدعم التمويلات.. وارتفاع نسبة التوظيف مرهون بنمو الودائع

وتبرز توجهات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة باعتبارها أحد العوامل التي قد تؤثر في خريطة توظيف الموارد المصرفية، حيث يمكن أن يسهم تراجعها على المدى المتوسط في تغيير المفاضلة بين منح التمويلات والاستثمار في الأدوات المالية، خاصة إذا تراجعت العوائد المتاحة على الاستثمارات الجديدة، بالتزامن مع تحسن الطلب على الائتمان.

وفي هذه الحالة، قد تتجه بعض البنوك إلى التوسع في محافظها التمويلية، بما قد يعزز الوزن النسبي للنشاط الائتماني داخل هياكل أصولها، وربما يأتي ذلك على حساب جزء من الاستثمارات المالية، إذا أصبحت التمويلات أكثر جاذبية من حيث العائد المعدل بالمخاطر.

غير أن زيادة التمويلات لا تعني بالضرورة ارتفاع معدلات توظيف الودائع؛ إذ يتطلب ذلك نمو التمويلات بوتيرة أسرع من نمو ودائع العملاء.

ويظل هذا التحول مرهونًا بمدى استجابة الطلب الائتماني لتراجع الفائدة، وقدرة البنوك على تسعير التمويلات بما يتناسب مع مخاطرها، إلى جانب تكلفة الأموال ومتطلبات السيولة.

ومن ثم، قد يفتح تراجع الفائدة المجال أمام إعادة توزيع الموارد بين التمويلات والاستثمارات المالية، على أن يختلف حجم هذا التحول من بنك إلى آخر وفقًا لاستراتيجيته وطبيعة أصوله ومصادر تمويله.

الترتيب	اسم البنك	قروض العملاء بنهاية يونيو 2026 (بالمليار جنيه)	الودائع بنهاية يونيو 2026 (بالمليار جنيه)	معدل توظيف الودائع لمنح التمويلات بنهاية يونيو 2026
1	البنك الأهلي المصري (بنهاية أغسطس 2026)	5,800.00	6,400.00	90.63%
2	بيت التمويل الكويتي	120.31	149.93	80.24%
3	NBK - Egypt	148.52	205.78	72.17%
4	BANK NXT	61.46	93.98	65.40%
5	بنك البركة	83.13	127.48	65.21%
6	Ebank	97.33	160.62	60.59%
7	التجاري وفا ينك	80.49	134.21	59.97%
8	ADIB - Egypt	198.23	332.67	59.59%
9	saib	87.30	147.05	59.37%
10	الإمارات دبي الوطني	114.01	192.04	59.36%
11	بنك قناة السويس	140.74	238.93	58.91%
12	بنك القاهرة	253.12	440.42	57.47%
13	المصري الخليجي	69.51	121.22	57.35%
14	كريدي أجريكول	72.43	126.38	57.31%
15	قطر الوطني	518.91	910.37	57.00%
16	ABC	43.98	77.52	56.73%
17	FABMISR	167.10	298.50	55.98%
18	بنك مصر	1,666.42	3,020.24	55.18%
19	ABK - Egypt	88.58	161.56	54.82%
20	المصرف المتحد	49.63	91.58	54.19%
21	أبوظبي التجاري	82.69	153.61	53.83%
22	CIB	631.34	1,303.79	48.42%
23	البنك الزراعي المصري	96.37	221.19	43.57%
24	بنك الإسكندرية	92.69	212.93	43.53%
25	التعمير والإسكان	81.44	202.21	40.28%
26	العربي الإفريقي	287.50	739.98	38.85%
27	HSBC	61.95	275.29	22.51%
28	فيصل الإسلامي	22.02	210.81	10.45%