«صندوق النقد»: مستوى الدين الخارجي لمصر حاليا ليس مرتفعا بصورة مقلقة
صرح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، إن مستوي الدين الخارجي المصري حاليًّا ليس مرتفعًا بصورة مقلقة.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الصندوق عبر شبكة الإنترنت، أمس الأربعاء، بمناسبة إطلاق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وتنبّأ الصندوق، في تقريره الصادر أمس الأربعاء، بتراجع الدين الخارجي الإجمالي لمصر إلى 32.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، مقابل 32.8% العام المالي الماضي، ويستمر في الانخفاض ليصل إلى 31.4% العام المالي المقبل.
كان وزير المالية محمد معيط قد صرح، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2020/ 2021 بناء على ما ورد في الجهاز المركزي للمحاسبات مؤخرًا، بأنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط هالة السعيد لدراسة ملف الاقتراض من الخارج ليكون في أضيق الحدود وأن يقتصر الأمر على المشروعات التي تأتي في أولويات الدولة.
وكان معيط قد صرح، يناير الماضي، بأن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2022/ 2023 يستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90%، وإلى 82.5% بحلول يونيو 2025،
وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30%، مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي الحالي،
وإطالة عُمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلًا من 3.4 سنة حاليًّا، وذلك من خلال التوسع في إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل،
واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يساعد في خفض تكلفة الدين.
وأشار أزعور إلى أن ارتفاع مستويات التضخم الذي شهدته بلدان المنطقة ومن بينها مصر مؤخرًا، يعود إلى عدة أسباب كارتفاع الطلب، وزيادة أسعار النفط والمواد الغذائية الأولية، وكذلك الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية مما يؤثر بالنهاية على مؤشر الأسعار.
ولفت إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بأسعار الفائدة تعتبر هدفًا أساسيًّا للحفاظ على مستويات الأسعار.
