البنك الأهلي المصري يطلق حسابات الشمول المالي للشركات والأنشطة الاقتصادية
لأول مرة في السوق المصرفية المصرية يطلق البنك الأهلي المصري نوعين جديدين من الحسابات الجارية التجارية تحت مسمى (الشمول المالي للشركات والأنشطة الاقتصادية).
ويستهدف البنك من إطلاق تلك الحسابات التيسير على الفئات التي تمارس نشاطا تجاريا أو مهنيا، وترغب في فتح حسابات تجارية للمنشآت متناهية الصغر بأقل مستندات
إضافة إلى شريحة العملاء من اصحاب الحرف والأعمال ومنها على سبيل المثال الحرفيون بمختلف تخصصاتهم.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن إطلاق الحسابات الجديدة يأتي في ضوء استراتيجية البنك الداعمة للشمول المالي.
بالإضافة لجذب شرائح جديدة من المجتمع غير المشمولة مصرفيًا بالشكل الكافي بهدف جذبها للتعامل مع القطاع المصرفي.
وذلك من خلال توفير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء الحاليين أو المرتقبين، اضافة الى مواكبة التوجه الرقمي وذلك استكمالا لخطة التطوير التي يضعها البنك للتوسع في الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها.
كما أكد "أبو الفتوح"، أن اتاحة حسابات الشمول المالي لأصحاب المنشآت متناهية الصغر واصحاب الحرف والمهن الذين لا يتوافر لديهم كافة المستندات الرسمية اللازمة للتعامل المصرفي.
يستهدف التوسع في ميكنة المدفوعات والحد من التداول النقدي وفقا ورؤية البنك المركزي المصري، وتوجه الدولة المصرية للتوسع في تطبيق الشمول المالي والتنمية المستدامة، حيث تم تصميم مزايا الحسابات الجديدة لتلائم أنشطة هؤلاء العملاء.
هذا، وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أنه بالنسبة لحسابات الشمول المالي للشركات والمنشآت متناهية الصغر سيتم الاكتفاء بصورة الرقم القومي.
بالإضافة إلى أية مستندات أخرى متاحة مثل: سجل تجاري او بطاقة ضريبة او مقر أو فواتير شراء او بيع، بما يدل على وجود نشاط.
حيث يمكن لهذه الفئة التعامل على تلك الحسابات بحد أقصى 200 الف جنيه شهريا و40 الف جنيه يوميا وكذا إمكانية إصدار واستقبال التحويلات المحلية.
وأيضاً يمكن لأصحاب هذه الحسابات إصدار دفاتر شيكات والتعاقد مع البنك على التحصيل الإلكتروني لمبيعاتهم.
أما بالنسبة لحساب الشمول المالي للنشاط الاقتصادي الذي يستهدف أصحاب المهن الحرة والحرف والذين يزاولون نشاطا اقتصاديا، ولا يتوافر لديهم أي من المستندات السابقة سيتم الاكتفاء بصورة من الرقم القومي فقط.
وهذا حرصا من البنك على تلبية احتياجات كافة الشرائح وتوفير سبل التيسير عليهم لتشجيعهم للانضمام للمنظومة المصرفية والتعامل مع الجهاز المصرفي.
وهو ما يدعم تحقيق استراتيجية الشمول المالي، حيث يمكن لهذه الفئة التعامل على تلك الحسابات بحد أقصى 100 الف جنيه شهريا و30 الف جنيه يوميا واصدار واستقبال التحويلات المحلية.
ويمكن ايضا لأصحاب هذه الحسابات التعاقد مع البنك على التحصيل الإلكتروني لمبيعاتهم.
وأكد "سوس"، علي حرص البنك على توفير مزايا اضافية للعملاء المستهدفين، حيث سيتم اتاحة فتح هذه الحسابات خلال المرحلة الاولى من طرحها مجانا بدون أي مصاريف إدارية أو حد أدني لفتح الحساب.
كما سيحصل العميل على بطاقة خصم مباشر مجاناً تمكنه من التعامل على حسابه محليا داخل مصر على مدار اليوم في خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي واجراء معاملات سداد المدفوعات.
وخاصة المدفوعات الحكومية إلى جانب اجراء معاملات B2B" Business to Business" والتي تعد أحد أنواع الاعمال التجارية التي تتم بين الجهات الهادفة الى توفير ادوات التحصيل والدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية.
عن طريق القنوات الالكترونية والاليات المختلفة التي يتيحها البنك للعملاء وخاصة لكبرى الشركات لتحصيل مستحقاتها من أصحاب المشروعات الصغيرة.
وهو ما يحقق سهولة في التعامل وأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين مما يدعم التحول الرقمي من خلال تقليل استخدام العملات والتحول الي مجتمع أقل اعتمادا على النقد.
