صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري قادر على التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية والتعافي منها
عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته فى القمة العالمية للحكومات لعام 2022 بدبى.
ونقل إليها معيط، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لتعرب عن تطلعها لزيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة خلال الفترة المقبلة.
وناقش الجانبان أوجه التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة؛ استكمالاً لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى منح الاقتصاد المصرى المرونة الكافية لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية.
وأعرب معيط عن تطلعه لاستمرار دعم صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصري لعبور الأزمة الاقتصادية العالمية الشديدة عن الناتجة عن معدلات تضخم غير مسبوق منذ أربعين عامًا تنعكس علي أسعار المواد الأساسية وتوافرها وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي تهدد استقرار سلاسل إمداد الغذاء في العالم.
واتفق الجانبان على أن البرنامج الجديد الذى يتم التشاور حوله مع صندوق النقد الدولى، سيكون لدعم الإصلاحات الهيكلية المساندة للاقتصاد المصري دون أي أعباء علي المواطنين.
وأكدت كريستالينا جورجييفا، أن الصندوق سيظل داعمًا لمصر لاستكمال قصة نجاح الإصلاح الاقتصادي المصري، موضحة أن فريق الصندوق يتواصل مع الفريق المصري للتنسيق حول البرنامج الجديد لمصر الذى يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى.
كما أشادت بالتحرك المصرى السريع للتعامل مع تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الأساسية والبترول وتكاليف النقل والأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب علي مئات الملايين من البشر فى العديد من دول العالم.
مُثمنة حزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها مصر مؤخرًا لتخفيف تداعيات هذه الأزمة والآثار التضخمية العالمية، عن الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر تضررًا.
وأكدت قدرة الاقتصاد المصري علي التعامل مع تداعيات هذه الأزمة العالمية والتعافي منها.
وأشار معيط، إلى التزام الحكومة بمواصلة جهود تحقيق الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الأداء الاقتصادى، واستقرار وتحسن المالية العامة، والحفاظ على مستويات النمو الإيجابي، وخلق المزيد من فرص العمل، والسيطرة علي التضخم.
كما سلط الضوء إلى أنه تم إقرار حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين.
إذ تم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة».
وتخصيص 190 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25٪ من 24 إلى 30 ألف جنيه، وزيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة والحافز الإضافي الشهرى وتبكير صرفها اعتبارًا من شهر أبريل المقبل.
