البنك المركزي: ارتفاع نسبة المواطنين المشمولين ماليًا إلى 74.8% بنهاية 2024
فاطمة عطية
كشف البنك المركزي المصري عن تقرير المؤشرات الرئيسية للشمول المالي بنهاية 2024 والذي أظهر زيادة عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية إلى 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر) والذين يحق لهم فتح حسابات، بما يعادل 74.8% بنهاية 2024، مقابل 70.7% بنهاية 2023، وذلك في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022-2025.
ويأتي ذلك في ظل جهود البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية، لتعزيز الشمول المالي وتيسير حصول المواطنين، خاصة المرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال، على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ويسر، وذلك من خلال تهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي احتياجات الفئات المستبعدة فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع.
كما أظهرت المؤشرات حدوث زيادة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات مالية إلى 23.3 مليون سيدة بنسبة 68.8% بنهاية عام 2024 مقارنة بـ20.3 مليون سيدة بنسية 62.7% بنهاية عام 2023، وذلك نتيجة المشاريع والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي والعديد من مؤسسات الدولة لتعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديًا.
وعلى صعيد الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية 15-35 سنة، ارتفعت النسبة إلى 53.1% بنهاية عام 2024 مقارنة بنحو 51.5 % بنهاية عام 2023، حيث بلغ عددهم 20.9 مليون شاب من إجمالي 39.4 مليون شاب، ويأتي ذلك في ضوء التعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي للشباب، ومن بينها السماح بفتح حسابات للشباب من سن 15 سنة، بالإضافة للتيسير على أصحاب الحرف والأعمال اليدوية بفتح حسابات لهم تحت مسمى "حساب نشاط اقتصادي" وكذلك فتح "حساب شمول مالي للمواطنين" بموجب بطاقة الرقم القومي فقط.
وجدير بالذكر أن معدلات الشمول المالي في مصر ارتفعت خلال الفترة من 2016 حتى 2024 بنسبة 204% مما يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية، وتساهم المؤشرات الرئيسية للشمول المالي بشكل فعال في متابعة تطور معدلات الشمول المالي مما يساهم في وضع السياسات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للمواطنين بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
