معدل السيولة بـبنك مصر يقفز إلى 38.35% بنهاية سبتمبر 2024
ماهينار محمد
كشفت القوائم المالية المستقلة لبنك مصر، عن ارتفاع ملحوظ في معدل السيولة بالبنك، حيث قفز إلى 38.35% بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 26.72% بنهاية ديسمبر2023.
معدل السيولة في البنوك يُعرف على أنه نسبة تُظهر قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته القصيرة الأجل دون اللجوء إلى تصفية الأصول طويلة الأجل أو الاقتراض، ويتم حساب النسبة كالاتي (نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي+ أرصدة لدى البنوك) / (إجمالي الأصول).
وبالتطرق إلى أداء البنك على هذا المؤشر، نجد أن النقدية والأرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة الاحتياطي ارتفعت بمعدل نمو بلغ 38.33% خلال أول 9 أشهر من عام 2024 ، حيث سجلت نحو 146.52 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 105.92 ملياراً بنهاية ديسمبر 2023.
وتوزعت الأرصدة النقدية لبنك مصر لدى البنك المركزي في إطار نسبة الاحتياطي بنهاية سبتمبر الماضي على النحو التالي: 92.25 مليار جنيه كاحتياطي إلزامي، و54.28 مليار جنيه نقدية.
أما عن الأرصدة لدى البنوك ببنك مصر، فقفزت بنحو 103.98% وبقيمة زيادة قدرها 598.65 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، لتصل إلى 1.174 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 575.73 ملياراً بنهاية ديسمبر 2023.
وتوزعت الأرصدة لدى البنوك في بنك مصر بنهاية سبتمبر الماضي كالآتي: 434.22 مليار جنيه كأرصدة لدى بنوك مركزية بخلاف نسبة الاحتياطي، و239.82 مليار جنيه لدى بنوك محلية، و500.33 مليار جنيه لدى بنوك خارجية.
وقفزت محفظة أصول البنك بنحو 34.99% مسجلاً بذلك زيادة قدرها 892.63 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، لتصل إلى 3.44 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 2.55 تريليون بنهاية ديسمبر 2023.
والجدير بالذكر أنه على الرغم من ارتفاع معدل السيولة ببنك مصر، إلا أنه حقق نموًا قويًا في أرباحه الصافية خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، لترتفع بنسبة 54.1% وبقيمة زيادة قدرها 21.22 مليار جنيه، ليسجل 60.46 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 39.24 مليار جنيه بنهاية 2023.
وارتفع حجم محفظة ودائع العملاء بمعدل نمو 24.62% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، لتسجل 2.336 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر2024، مقابل 1.874 تريليوناً بنهاية ديسمبر2023، بقيمة زيادة قدرها 461.66 مليار جنيه.
وقفز إجمالي قروض البنك للعملاء بنحو 33% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، ليصل إلى 1.270 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 955.92 ملياراً بنهاية 2023، بزيادة قدرها 313.65 مليار جنيه.
