رسائل «First»: إنجاز متميز في 10 سنوات.. قروض القطاع المصرفي ترتفع 910% ومعدل التعثر يتراجع إلى 2.7%

شهد القطاع المصرفي المصري تراجعاً ملحوظاً في معدل القروض غير المنتظمة خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ أصبحت مستويات التعثر أقل بفضل مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية التي استهدفت تعزيز الاستقرار المالي وزيادة قدرة البنوك على مواجهة المخاطر، حيث تراجع المعدل من 7.6% بنهاية يونيو 2015، إلى 2.7% بنهاية يونيو 2024، بتراجع بلغ 4.9%.

ويعكس هذا التراجع جهوداً مكثفة من جانب البنوك التي نجحت في توجيه قروضها إلو أفراد ومؤسسات ذوي ملاءمة مالية عالية منا هفض من معدلات التعثر لديهم، بجانب جهود الحكومة والبنك المركزي المصري، اللذان لعبا دوراً محورياً من خلال إطلاق عدة مبادرات قدمت برامج قروض ميسرة بشروط مرنة لدعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفوائد منخفضة، مما ساهم في زيادة قدرة الشركات على استمرارية العمل وسداد التزاماتها المالية، وبالتالي تقليل معدلات التعثر في هذا القطاع.

وعلى الرغم من تراجع معدل التعثر بالقطاع، إلا أن إجمالي محفظة قروض القطاع شهدت نمواً قوياً خلال الفترة محل التحليل بعدما ارتفعت بمعدل 910%، لتنتقل من 713.66 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015، ويصل إلى 7.21 تريليوناً بنهاية يونيو 2024، محققاً بذلك زيادة بقيمة 6.50 تريليون جنيه.

أما عن معدل توظيف إجمالي الودائع لمنح القروض بالقطاع المصرفي، فقفز إلى 60.12% بنهاية يونيو 2024، مقابل 41.01% بنهاية يونيو 2015، مسجلاً بذلك زيادة بنحو 19.11% خلال الفترة محل التحليل.

وفيما يتعلق بالسيولة، شهد معدل تغطية السيولة بالعملة المحلية ارتفاعاً قياسياً بعدما سجل نحو 837.1% بنهاية يونيو 2024، مقابل 63.1% بنهاية يونيو 2015، فيما ارتفع معدل تغطية السيولة بالعملات الأجنبية إلى 179.8% بنهاية يونيو 2024، مقابل 49.7% بنهاية يونيو 2015.

وعلى صعيد مؤشرات الربحية، فكشف التقارير الصادرة عن البنك المركزي، ارتفاع متوسط العائد على الأصول إلى 2% خلال النصف الأول من 2024، مقارنة بـ1.3% خلال ذات الفترة من 2015.

وارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 32.2% خلال النصف الأول من 2024، مقابل 18.9% خلال نفس الفترة من 2015، كما قفز صافي هامش العائد إلى 5.2% خلال النصف الأول من 2024، مقابل 3.7% خلال نفس الفترة من 2023.