وزير المالية أكد على أهمية دور القطاع الخاص في التنمية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لإرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمار، والتوسع في الحزم التحفيزية لتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية.
وهو ما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومى، واستيعاب المليون شاب وفتاة الذين يبحثون عن فرص عمل سنويًا، ورفع معدلات النمو الشامل على نحو مستدام، موضحًا أن الحكومة حريصة على تبنى العديد من المبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية
وقد تم صرف ٢٨ مليار جنيه للمصدرين من مستحقاتهم المتأخرة والمتراكمة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال الفترة من مارس ٢٠٢٠ حتى يونيه ٢٠٢١.
كما تم تخصيص ٨ مليارات بموازنة العام المالي الحالي لمساندة الصادرات؛ بما يساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة .
وذلك لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة خاصة في مواجهة جائحة «كورونا» بما تفرضه من تداعيات سلبية تأثرت بها كبرى الاقتصادات العالمية.
هذا، وأضاف الوزير، فى المنتدى الذى نظمه مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة معتز رسلان، أنه تم تخصيص ٣٥٨ مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى لتمويل الاستثمارات العامة، وتنفيذ المشروعات القومية، وتحسين البنية التحتية، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية.
بالإضافة إلى الإسهام الفعَّال فى تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين الخدمات العامة المقدمة إليهم.
وأشار معيط لافتًا إلى تخصيص نصف مليار جنيه لدعم مصدري السيارات والمركبات العاملين فى مصر؛ بما يعكس حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري وأنشطته الإنتاجية.
وأيضاً توسيع قاعدتنا التصديرية وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية؛ على نحو يساعد في توطين الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما أشار الوزير، إلى أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة، بل نسعى جاهدين لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وهذا، من خلال تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، عبر التوسع في الحلول التكنولوجية.
واستكمل معيط قائلاً: حيث نمضى في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك؛ لتيسير ورقمنة الإجراءات.
كما إنه من المستهدف استخدام الذكاء الاصطناعى في إدارتهما عام ٢٠٢٢، بما يضمن رصد كل التعاملات التجارية «أون لاين»، وتحقيق العدالة الضريبية.
وتابع موضحًا أن تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» كشف ١٧٠٠ حالة تهرب ضريبى، بلغ إجمالى مستحقات الخزانة العامة للدولة عنها ٣ مليارات جنيه.
كما أضاف الوزير أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع منظومة «الإيصال الإلكترونى»، خلال ٦ أشهر، بحيث ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها.
وذلك من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» بها، على النحو الذي، يُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والحدّ من التهرب الضريبي.
ووضح مشيرًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب علي السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا لزيادة أوجه الإنفاق على تحسين المعيشة.
وقد ذكر الوزير، أن رقمنة منظومة الإدارة الضريبية يُسهم فى تيسير إجراءات «رد الضريبة» للممولين، وأنه من المستهدف بنهاية العام المالي الحالي ألا تتجاوز مدة رد الضريبة ٤٥ يومًا.
هذا، وأكد الوزير، أن الأداء الاقتصادي في ظل أزمة «كورونا» فاق كل التوقعات بشهادة المؤسسات الدولية.
وقد كانت مصر، وفقًا لصندوق النقد الدولى، من أفضل الدول فى كفاءة إنفاق الحزمة الاستباقية الداعمة للنشاط الاقتصادى، ومن الدول القليلة التى حافظت على معدل النمو الإيجابي، رغم «الجائحة».
وتابع لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو فاق توقعات المؤسسات الدولية مسجلًا ٣,٣٪ من الناتج المحلي خلال العام المالى الماضى.
كما انخفضت نسبة العجز الكلى من ١٢,٥٪ فى العام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦ إلى ٧,٤٪ فى العام المالى الماضي، وتم تحقيق فائض أولى اقترب من ٢٪ قبل «الجائحة» بدلاً من عجز أولى ٣,٥٪ خلال العام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦، وإرتفع معدل النمو السنوي للإيرادات العامة بنحو ١٢,٢٪.
كما أن كل مؤسسات التصنيف العالمية قد قررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر في ظل أزمة «كورونا».
هذا، وأعرب معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندي، عن تقديره للدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ لدوره المتعاظم في إدارة السياسات المالية بكفاءة عالية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، فى ظل جائحة «كورونا»، على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية، وانعكس في تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي
مؤكدًا دعمه لكل مشروعات التحول الرقمى لمنظومتى الضرائب والجمارك التى تسهم فى تحقيق العدالة الضريبية والجمركية، وتحصيل حق الدولة، والتيسير على الممولين، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأشاد بحرص وزير المالية على مد جسور التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى كل المقترحات، والسعى الجاد لتذليل أى عقبات؛ تحفيزًا للاستثمار.
