باول: «الفيدرالي» لم يتعجل في خفض الفائدة
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي لم يتعجل في خفض الفائدة، مشيراً إلى أنه لا يرى علامات خطر الركود على أداء اقتصاد الولايات المتحدة.
أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة قوية، كما أن معدل البطالة ما زال دون 4%، وفي الوقت نفسه لفت إلى أن سوق العمل لا تحمل الكثير من الضغوط.
وأشار باول إلى أن التركيز كان على خفض التضخم بالشكل المناسب خلال الفترة الماضية، وأن التضخم بات الآن أقرب من أي وقت مضى من المستهدف، مؤكداً الالتزام بخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2%. وأشار إلى أن جهود التشديد النقدي التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي "تؤتي ثمارها".
وجاء ذلك بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي بدء دورة تيسير سياسته النقدية فعلياً عبر خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، بما يمثل الخفض الأول لسعر الفائدة من قِبل البنك المركزي الأميركي منذ جائحة كورونا عام 2020، ومن أعلى مستوى لها على الإطلاق في 22 عاماً.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي: "يعكس هذا القرار ثقتنا المتزايدة بأنه مع إعادة المعايرة المناسبة لموقف سياستنا النقدية، يمكن الحفاظ على قوة سوق العمل في سياق النمو المعتدل وتحرك التضخم بشكل مستدام إلى 2%".
باول قال إن العملية جارية لإعادة ضبط موقف السياسة النقدية مقارنة بعام عندما كان التضخم مرتفعا والبطالة منخفضة، وبنظرة مستقبلية حول مسار الفائدة، أكد باول على أن توقعات مخطط النقاط "مرجعية" والوتيرة ستتوقف على التطورات الاقتصادية.
وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي استمر يومين أن أغلبية ضئيلة، 10 من 19 مسؤولاً، فضلوا خفض أسعار الفائدة نصف نقطة إضافية على الأقل خلال الاجتماعين المتبقيين في 2024. وتوقع صناع السياسات النقدية إجراء تخفيضات إضافية بنسبة نقطة مئوية في 2025، وفقاً لمتوسط توقعاتهم.
وأشار باول إلى أن قرار خفض الفائدة 50 نقطة أساس لا يعني أنها الوتيرة الجديدة، وقال :"لا أعتقد أنه يجب على أي شخص أن ينظر إلى هذا (القرار) ويقول: حسناً، هذه هي الوتيرة الجديدة".
وشدد باول على أن الاحتياطي الفيدرالي سيحدد سرعته أو مدى البطء المطلوب حسب الحاجة، وأضاف: "نود استعادة استقرار الأسعار، لكن دون بطالة مرتفعة".
وأكد باول على استمرار اعتماد الاحتياطي الفيدرالي سياسته في متابعة البيانات الاقتصادية لتحديد الأنسب فيما يخص السياسة النقدية.
