وزيرة التخطيط: الدول الناشئة تُعاني من فجوات تنموية تتطلب التعاون الإنمائي والتمويل الميسر من المؤسسات الدولية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيره التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي, أهمية الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد، التي تنعقد في جنوب أفريقيا، والنموذج التنموي الذي نفذته الدولة، وذلك يعكس التنوع الكبير في النماذج التنموية المُطبقة لدى الدول أعضاء البنك، كما أن ذلك أيضًا ينعكس في تعامل بنك التنمية الجديد مع بنوك التنمية الأخرى متعددة الأطراف، بهدف تمويل المشروعات المختلفة.
وجاء ذلك خلال كلمتها فى فعاليات الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد وتشارك في جلسة نقاشية حول دور مؤسسات تمويل التنمية في تشجيع استثمارات البنية التحتية.
وأوضحت على أهمية البنية التحتية حيث تعمل على ربط الأسواق، وتعزز النمو الاقتصادي، وتحسن جودة الحياة للمواطنين، موضحة أن حجم احتياجات البنية التحتية في الأسواق الناشئة والدول النامية هائل، ويتطلب تريليونات الدولارات سنويًا لتلبية هذه الاحتياجات، لتنفيذ المشروعات في المجالات المختلفة مثل المياه، والصرف الصحي، والطاقة المتجددة، والنقل وغيرها، وهو ما يؤكد أن تطور البنية التحتية ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين ويدفع بالاقتصاد إلى الأمام.
وأشارت أنه مع زيادة متطلبات مشروعات البنية التحتية ترتفع تكاليف الاستثمارات، حيث تُقدر فجوة تمويل البنية التحتية في أفريقيا وحدها نحو 100 مليار دولار، كما أن الموارد العامة لم تعد كافية، مشيرة إلى أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تُسجل فيها احتياجات تمويل البنية التحتية 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع تلك النسبة في مناطق أخرى.
ونوهت على احتياج الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى تريليونات الدولارات لسد هذه الفجوات. ويجب أن لا ننسى الفجوة التكنولوجية أيضاً، فعندما ننظر تقرير البنك الدولي Middle income trap، نجد أن عدم قدرة الدول متوسطة ومنخفضة الدخل على اللحاق بركب التقدم التكنولوجي يؤدي إلى اتساع فجوات تمويل التنمية ويحد من قدرتها على تحقيق التقدم المنشود.
وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى عدم كفاية تمويل المناخ، وفي الوقت الذي تفرض فيه التغيرات المناخية واقعًا قاسيًا وتحديات غير مسبوقة، فإن هناك تفاوت شديد في الحصول على التمويل وهو ما تحاول بنوك التنمية متعددة الأطراف أن تتغلب عليه، والمساعدة في معالجته، لا سيما في القارة الإفريقية.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن جذب الاستثمارات لمشروعات المناخ يتطلب جهداً كبيراً، وهنا يأتي دور البنوك التنموية، والحكومات، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح، وأي مصادر تمويل أخرى يمكنها تقليل المخاطر على القطاع الخاص، موضحة أن رؤية بنك التنمية الجديد، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الأفريقي، المشتركة يُمكن أن تدفع الحلول العملية لتمويل المناخ وخفض تكلفة تنفيذ المشروعات من خلال إتاحة أدوات التمويل المبتكرة لتعزيز التقدم من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.
وأكدت على الجهود الوطنية لتعزيز حلول تمويل المناخ، واستضافة مؤتمر المناخ COP27، والعمل مع شركاء التنمية لتدشين «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، الذي يعمل على تعزيز التمويل المناخي كمًا ونوعًا ومعالجة الفجوات والتفاوت في التمويل بين الدول، وهو ما يجب أن تُركز عليه المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل خلق نهج مستدام لتنفيذ مشروعات المناخ، وإتاحة المزيد من أدوات التمويل.
كما أكدت وزيره التخطيط على أهمية الملكية الوطنية والاستراتيجيات الواضحة لتنفيذ أولويات كل دولة، والتكامل بين جهود المناخ والتنمية. واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية استغلال تجمع "دول البريكس" وبنك التنمية الجديد التابع لها، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين تلك الدول، لتلبية تطلعات شعوب الدول المختلفة، كما أشارت أيضًا إلى التعاون والتكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، وهو ما لم يكن يحدث في أوقات سابقة. وتابعت "علينا نحن كدول أيضاً أن نلعب دورنا في دفع هذا التعاون، من خلال تقديم مشروعات استثمارية تتسم بالشفافية، والوضوح، وقادرة على جذب التمويل المختلط، والاستثمارات الخاصة".
كما أشار رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة ضرورية لتحقيق نمو شامل ومرن والوفاء بأهداف المناخ العالمية، مشيرة إلى أنه في ظل الفجوة المتزايد في تمويل البنية التحتية، فإن مؤسسات التمويل التنموية مطالبة بإعادة التفكير في نهجها لتوسيع نطاق تمويل البنية التحتية بسرعة في الاقتصادات النامية، وذلك بتوفير التمويل بأسرع وقت ممكن وحشد الموارد الفنية والمالية اللازمة لتنفيذ المشروعات بكفاءة. كما تطرق إلى أهمية التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، من خلال التمويل المشترك، وضرورة تقليل تكاليف المعاملات .
بينما أشارت نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، إلى أن عدم التوسع في مشروعات البنية التحتية، يجعل تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا، وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، صعباً للغاية، موضحة أن البنك يُدرك أن معالجة فجوة البنية التحتية في إفريقيا لا يمكن أن يتم دون شراكة وتعاون.
كما أكدت أن تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية لن يحدث بدون إعادة النظر في الإجراءات المعقدة التي تمر بها الموافقات في مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية، ومن الضرورة تبسيط وتقليل وقت الموافقة على التمويل، لتعزيز استفادة العملاء من القطاعين الحكومي والخاص.
وحضر الفعاليات الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، في جلسة نقاشية بعنوان «مؤسسات التمويل التنموي في طليعة استثمارات البنية التحتية»، وذلك بمشاركة السيد: جين لي تشون، رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والسيدة: سوازي تشابالالا، النائبة الأولى لرئيس البنك الأفريقي للتنمية، وأدار الجلسة السيد:هان بين، مدير القطاع الخاص ببنك التنمية الجديد.
