وزارة المالية: نستهدف تراجع معدل التضخم إلى 17.9%.. وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لـ17.1 تريليون جنيه

كشفت وزارة المالية عن أهم مستهدفات الاقتصاد الكلي للاقتصاد المصري للعام المالي 2024/2025، حيث تستهدف الوزارة تراجع معدل التضخم إلى 17.9% خلال العام المالي الحاري، فضلا عن تحقيق الاقتصاد الكلي نموًا بمعدل 4.2% خلال العام المالي الجاري، مقابل تقديري 2.9%.

وجاء ذلك في النسخة الحادية عشر من تقرير موازنة المواطن، والذي أوضح أن الوزارة تستهدف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي (بسعر السوق) إلى 17.1 تريليون جنيه، فضلاً عن ارتفاع حجم الإستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتتجاوز لأول مرة الـ 2 تريليون جنيه.

كما تستهدف الوزارة زيادة نصيب الاستثمارات الخاصة من الاستثمارات الكلية، لتصل إلى نحو 50% في ضوء الاستثمارات المتوقعة في مشروع رأس الحكمة، فضلاً عن تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف التقرير أنه من المستهدف أن تصل نسبة الإستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر إلى 50% من اجمالي الاستثمارات العامة بالدولة.

وأشار التقرير إلى أنه من المستهدف زيادة معدل الاستثمار إلى 13% خلال عام 2024/2025، مقابل 11.9% في عام 2023/2024، فضلا عن تحقيق معدل ادخار بنسبة 9.3% ، وتراجع معدل البطالة إلى 7 مقابل 7.2% وفقاً لتقديرات 2023/2024.