«QNB»: نمو الاقتصاد الصيني يكتسب مزيدًا من الزخم في عام 2024
توقع بنك قطر الوطني QNB، أن يكتسب نمو الاقتصاد الصيني مزيدا من الزخم في عام 2024، معتبرا أن الاقتصاد الصيني مازال يخفي المزيد من المفاجآت والمراجعات الإيجابية في مجال نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأن بكين قد تحقق أداء يتجاوز بشكل مريح المعدل المستهدف (5 بالمئة نمو في الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2024.
وأشار التقرير الأسبوعي لــ بنك قطر الوطني QNB إلى أن استمرار هذا الأمر سيعتمد المفاجآت الإيجابية في البيانات، وزيادة التحفيز عبر السياسات، وبداية تعافي قطاع التصنيع العالمي.
وقال التقرير "أشار إجماع توقعات بلومبرغ إلى أن الصين ستحقق نموا بطيئا تبلغ نسبته 4.5 بالمئة في عام 2024، وهو أقل بكثير من نمو المحقق في العام الماضي والذي بلغ 5.2 بالمئة، والمتوسط طويل الأجل لـ 10 سنوات البالغ 6.2 بالمئة. ولكن في الأشهر الأخيرة، تغيرت التوقعات "السلبية والمتشائمة" بشأن أداء الاقتصاد الصيني نتيجة لمجموعة من البيانات الإيجابية المفاجئة وإجراءات التحفيز الحكومية القوية. وقد أدى هذا حتى الآن إلى تعديل تصاعدي كبير في توقعات النمو الاقتصادي للصين في العام الحالي".
وأوضح التقرير أن تراكم الزخم الإيجابي وتحسن المعنويات يمكن إلى تحقيق نمو أعلى من المعدل المستهدف (5 بالمئة)، مرجعا ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية؛ أولى هذه العوامل التي أوردها التقرير تتمثل في وجود أدلة تؤكد أن الزخم الإيجابي قد يستمر لفترة من الوقت، مما يؤدي إلى زيادات جديدة في التوقعات المرتبطة بالنمو، حيث شهد الاقتصاد الصيني نموا بوتيرة سنوية بلغت 5.3% في الربع الأول من عام 2024، متجاوزا توقعات المحللين التي تبلغ حوالي 4.8 بالمئة بهامش كبير. علاوة على ذلك، يبدو أن موجة البيانات الاقتصادية السلبية المفاجئة في الصين قد وصلت إلى نهايتها في سبتمبر 2023 ويناير 2024، مما يشير إلى أن التشاؤم الذي كان سائدا ستتبعه مفاجآت إيجابية.
العامل الثاني الذي استند إليه التقرير، تمثل في قرار الحكومة الصينية تكثيف سياسات التحفيز واتخاذ تدابير أكثر جرأة لدعم الاقتصاد. وفي الأرباع الأخيرة، شمل ذلك إجراء بضع جولات من تخفيضات أسعار الفائدة، وضخ السيولة، والإنفاق المالي في مشاريع البنية التحتية.
وفي هذا السياق لفت التقرير إلى مجموعة من أكثر من 100 مبادرة جديدة تستهدف دعم الاقتصاد الخاص، والإنفاق الاستهلاكي، والاستثمارات الأجنبية المباشرة. علاوة على كل ذلك، وربما الإجراء الأهم، عالجت الحكومة أيضا مشاكل العقارات في الأسابيع الأخيرة، وسط حالات إفلاس بارزة للمطورين العقاريين وتراكم العقارات المبنية ولكن غير المباعة.
ووفق التقرير كان رد فعل أسواق الأسهم والسندات إيجابيا للغاية على مثل هذه التدابير، في حركة تشير إلى تغير كبير في ثقة المستثمرين. وكان هذا أحد العناصر المفقودة لاستجابة اقتصادية أقوى للتحفيز من خلال السياسات، وينبغي أن يكون أكثر دعما للنمو مستقبلا.
كما توقع التقرير لدى استعراضه للعامل الثالث عودة التصنيع إلى دعم النمو في الصين خلال الأشهر المقبلة.. فبعد "الركود في قطاع التصنيع العالمي" الذي كان عميقا واستمر لفترة طويلة منذ عام 2022، من المتوقع حدوث تحول إيجابي نحو دورة التوسع.
وكان مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي، وهو مؤشر فوري يحدد ما إذا كان النشاط يتحسن أو يتدهور، قد وصل إلى أدنى مستوى له في يوليو من العام الماضي، ثم تحسن بعد ذلك. وتشير أحدث المستويات المسجلة، من أبريل 2024، إلى استمرار التوسع لمدة ثلاثة أشهر متتالية.. وغالبا ما تكتسب دورة التصنيع التوسعية زخما سريعا وتستمر لمدة عام ونصف تقريبا. ومن المتوقع أن يكون هذا الأمر داعما للصين، حيث يمثل التصنيع 25 بالمئة إلى 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بحسب تقرير بنك قطر الوطني QNB.
