وسام فتوح: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكّل العمود الفقري للإقتصاد العربي
أعلن وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، وجامعة الدول العربية، ووزارة التجارة والصناعة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واتحاد بنوك مصر، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وبرعاية من محافـظ البنـك المركـزي المصـري، طـارق عامـر، عن انعقاد المؤتمر في فندق سونستا سان جورج الاقصر/ جمهورية مصر العربية، وبمشاركة أكثر من 280 مشاركاً من قيادات القطاع المصرفي والهيئات والشركات المتخصصة العربية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 15 دولة عربية ودولية (مصر، لبنان، السعودية، الكويت، اليمن، سلطنة عمان، ليبيا، الجزائر، العراق، تونس، السودان، سوريا، الاردن، ايطاليا، فرنسا).
وقال وسام فتوح، يُسعدني بداية أن أتوجّه بخالص الشكر والتقدير إلى طارق عامر محافظ البنك المركزي، على رعايته فعاليات هذا المؤتمر، وعلى ثقته الغالية بالإتحاد وحرصه على تعزيز التعاون بين الإتحاد ومصارفنا المصرية الكريمة التي نتقدّم منها بجزيل الشكر على دعمها الدائم ومشاركتها الفاعلة في فعاليات وأنشطة الإتحاد.
وتابع "فتوح"، والشكر موصول إلى معالي المستشار مصطفى محمد الهم – محافظ الأقصر هذه المدينة العريقة التي أصبحت منارة ومنبراً لإستقطاب الباحثين عن العلم والمعرفة.
وأضاف "فتوح"، كما أتقدّم بالشكر إلى الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على تشريفنا بحضوره ومشاركته، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر، على كل ما يقدّم من دعم ومساندة لتعزيز التعاون مع مصارفنا المصرية، وعلى توجيهاته التي تساهم دائماً في تفعيل دور إتحاد المصارف العربية في تطوير المهنة المصرفية العربية.
ويُسعدني أن أرحّب كل الترحيب بضيوفنا من مصر وسائر الدول العربية، وبالسادة الخبراء والمتحدثين الذين سيشاركونا أفكارهم وخبراتهم في هذا المؤتمر الهام.
وتابع فتوح كلمته قائلاً:
لقد أصبح لدى الشعوب والحكومات والمؤسسات المصرفية وعياً كافياَ بأن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكّل العمود الفقري للإقتصاد العربي، وتلعب دوراً مهماً في تحفيز النموّ الإقتصادي وخلق فرص العمل والتشغيل.
كما تلعب دوراً هاماً في التخفيف من وطأة الفقر، وتساهم في خفض البطالة، خصوصاً بين الشباب، حيث قدّر البنك الدولي في آخر تقرير له، أنّ هذه المشروعات التي تعمل في القطاع الرسمي تساهم بنحو 60% من إجمالي العمالة، وحوالي 40% من الدخل القومي في الإقتصادات الناشئة.
كما تساهم في خلق 4 من بين كل 5 فرص عمل جديدة في القطاع الرسمي، وترتفع هذه النسب بشكل ملحوظ عند إحتساب مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في القطاع غير الرسمي.
ومن جهة ثانية، فقد أثبتت التجربة في دول العالم ومن بينها الدول العربية، أنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة هي أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المتغيرات والأزمات والتقلّبات الاقتصادية في المشروعات الكبيرة.
لذلك فإننا نؤكّد بأنّ النهوض بهذا القطاع وتفعيل دوره التنموي بصفة عامة ودوره في إيجاد فرص عمل بصفة خاصة، يجب أن يكون هدفاً محورياً وأساسياً في الدول العربية نظراً لأهميته في مكافحة البطالة التي وصلت نسبتها في عالمنا العربي، إلى 10% وتخطت الـ28% بين الشباب العربي.
فضلاً عن أن النهوض بهذا القطاع يساهم في زيادة القيمة المضافة الصناعية، وتحصين منافسة القطاع الإنتاجي، وتعزيز جهود الإبتكار وتنويع الاقتصاد، مع الإشارة إلى أنّ الشركات الناشئة في المنطقة العربية تشهد نمواً متزايداً في القطاعين العام والخاص.
وبناء على الجهود الدائمة في متابعة مسألة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي قام بها إتحاد المصارف العربية على مدى السنوات السابقة، وسعيه الدائم لتطوير هذه المشروعات، وجدنا أنّه على الدول العربية إتخاذ العديد من التدابير الهادفة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وذلك من خلال إنشاء صناديق تمويل، وسجلات إئتمانية، وتوفير القروض المدعومة والقروض المضمونة، وبناء ورفع القدرات الفنية والبشرية، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص، وتطوير آليات ضمان القروض، وغيرها من الإجراءات.
وفي هذا المجال لا بدّ من مواجهة العديد من التحديات التي تواجه نجاح وإنطلاق هذه المشروعات ومن بينها نقص الخبرات والمهارات، وضعف إمكانيات التطوير والتعامل مع الأسواق الخارجية، وضعف القدرة الإبتكارية، والبطء في تبني وسائل الإدارة الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
وأضاف وسام فتوح، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكّل اليوم حجر الزاوية في الاقتصادات العربية، حيث تمثل أكثر من 90% من جميع الشركات، وتتراوح مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات العربية ما بين 4 و40%، وهو ما يُظهر إمكانية قيامها بدور تنموي أكبر في بعض البلدان العربية إضافة إلى الدور المهم الذي تلعبه بالفعل في بلدان أخرى.
وأستكمل، أنه يُمكن لقطاع مشروعات صغيرة ومتوسطة نَشِط، أن يلعب دوراً مهماً في مواجهة التحديات الاقتصادية للمنطقة العربية، وتقديم فرص الاستفادة من الموارد الديموغرافية لها.
وأشار إلى أنه في حين ان معدلات بطالة الشباب تزيد على 20% في المنطقة العربية، وبما ان الشباب يشكلون حوالي ثلث السكان فيها، يمكن لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المساهمة بشكل كبير جداً في ايجاد فرص العمل اللازمة لاستيعاب الشباب الداخلين إلى سوق العمل.
كما توجد فرص غير مُستغلة لتسخير إمكانات ريادة الأعمال للمرأة العربية عبر المشروعات اذ تشير التقديرات الى ان المنطقة العربية لديها واحدة من أدنى نسب المشروعات المملوكة للنساء، تصل نسبتها الى 14% مقابل متوسط عالمي 34%.
وأضاف أن ما نلاحظه في إتحاد المصارف العربية هو ان الحصول على التمويل يُعدّ أحد المعوقات الرئيسية أمام تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، والتي لديها أكبر فجوة في الشمول المالي في العالم.
وتابع: بإعتبار أنّ زيادة الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية سوف يؤدي إلى مكاسب اقتصادية كبيرة، خاصة في النمو والتوظيف، إذ تشير الدراسات إلى أن زيادة وصول المشروعات في منطقتنا إلى التمويل بمستوى الاقتصادات الناشئة والنامية، سيؤدي إلى زيادة النمو بنسبة 1%، كما أن وصول المشروعات إلى التمويل الرسمي يمكن أن يؤدي إلى اضافة 8 ملايين وظيفة بحلول عام 2025.
وأستكمل، وعليه فإننا نرى أن دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية لتحقيق النمو الشامل، بالإضافة الى الموازنة بين النمو والمحافظة على البيئة، تصب جميعها في تحقيق الهدف الثامن للتنمية المستدامة، وهذا ما سيكون في صُلب إهتمامات وأولويات إتحاد المصارف العربية لرؤية 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار "فتوح" إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المتغيّرات والأزمات والتقلّبات الاقتصادية من المشروعات الكبيرة، فقد أثبتت التجربة في دول العالم، كنا في دولنا العربية.
وتابع: فالنهوض بهذا القطاع وتفعيل دوره التنموي بصفة عامة، ودوره في إيجاد فرص عمل بصفة خاصة هو هدف محوري وهام في الدول العربية، نظراً لأهميّته في مكافحة البطالة ومساهمته في تخفيف الضغط عن أسواق العمل، نتيجة للعدد الهائل من الداخلين إلى سوق العمل، ولمساهمته في زيادة القيمة المضافة الصناعية، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي، وتعزيز جهود الابتكار وتنويع الهيكل الاقتصادي.
ويأتي مؤتمر إتحاد المصارف العربية في زمانه ومكانه اليوم ليحرّك الاهتمام ويدفع إلى التعامل مع هذا القطاع بإستراتيجيات مختلفة تؤدي إلى إنعاشه، مع العلم أنه لا يوجد حتى الآن إستراتيجيات عربية هامة على المستويين الوطني والإقليمي لتفعيل دور هذا القطاع إن لناحية الدعم أو التشجيع أو بالنسبة للتمويل.
وقال "فتوح"، لسنا نبالغ في إدراج هذا المؤتمر ضمن لائحة المبادرات الإيجابية المطلوبة، فقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لم يعد فقط الركيزة الأهم في الإقتصادات المتقدمة، ومصدراً رئيسياً للنموّ، وإنما هو المعبر الحيوي للتنمية الشاملة، والمحطة النموذجية لإستقطاب الكفاءات والعمالة من كل المستويات، "وهذان المؤشران هما الأساس في قياس مدى تقدّم المجتمعات والدول".
وأختتم كلمته قائلاً، أجدّد شكري وتقديري لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، والمستشار مصطفى محمد الهم، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، ومحمد الأتربي، وإلى الخبراء والمتحدثين، والمشاركين الكرام من مصارفنا المصرية الكريمة وكافة الدول العربية.
وتابع: نأمل أن يخطو هذا المؤتمر خطوات متقدّمة على طريق تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقتنا العربية، وأن يحقق الأهداف المرجوة منه.
