«Fitch»: اتخاذ قرار بشأن تصنيف مصر يحتاج دليلاً على استمرارية الإصلاحات
قال رئيس قطاع الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة Fitch إن التدفقات النقدية الضخمة التي شهدتها مصر وخفض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة ليس كافياً لتعديل التصنيف الائتماني للبلاد.
وفاجأت مصر، الأسواق في فبراير بصفقة تطوير عقاري وسياحي بقيمة 35 مليار دولار مع شركة القابضة ADQ، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي.
وبعد فترة وجيزة من إتمام الصفقة، سمحت البلاد بتراجع سعر الصرف إلى أكثر من 50 جنيها مقابل الدولار ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، قبل الاتفاق على برنامج موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقال توبي أيلز، رئيس قطاع الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة Fitch للتصنيف الائتماني لرويترز، إن هذه التطورات "تدخل بالفعل في التصنيف ونظرته المستقبلية المستقرة".
وأوضح أيلز "للتفكير في تصنيف إيجابي، كان الحد من نقاط الضعف الخارجية أحد الأشياء التي حددناها. وأعتقد أن ذلك تحقق على المدى القريب. السؤال هو ما إذا كانت نقاط الضعف ستعود للظهور مرة أخرى".
وعبرت وكالة S&P Global عن تفاؤلها بتدفق الدعم المالي الذي تم الإعلان عنه مصر في الأسبوعين الماضيين، سواء صفقة رأس الحكمة أو التوصل لاتفاق مع صندوق النقد.
ومن المقرر أن تراجع فيتش التصنيف الائتماني لمصر في مايو، ويرجح أيلز أن يكون من السابق لأوانه تحديد مسار المالية العامة بحلول هذا الوقت.
وتمثل التصنيفات الائتمانية عاملاً رئيسياً في تحديد تكاليف الاقتراض التي تتحملها البلدان. وقد يشير استقرار النظرة المستقبلية إلى إمكانية أن ترفع الوكالة التصنيف الائتماني لمصر على المدى القريب إلى المتوسط.
وقال أيلز إن تخفيض قيمة الجنيه "سيكون له تأثير قوي للغاية على التحويلات"، المصدر الأكثر أهمية للنقد الأجنبي في مصر، والتي بلغ متوسطها نحو 30 مليار دولار سنويا بين عامي 2020 و2022، وقد يساعد ذلك في تعويض خسائر الدخل الناجمة عن الحرب في غزة.
وأضاف أيلز أنه إذا لم يتم السماح لسعر الصرف بالتحرك بمرونة، وإذا ظل التضخم مرتفعا، فإن مكاسب الأسابيع القليلة الماضية يمكن أن تتآكل سريعا كما حدث بعد تخفيض قيمة العملة في 2016.
وقال أيلز "يشير البعض إلى وجود تعويم بالفعل، ومن الواضح أن ذلك سيكون إيجابيا، لأنه يعني وجود القدرة على امتصاص الصدمات، والتي لم تكن موجودة من قبل".
وأوضح أيلز أن السيطرة على التضخم، الذي تجاوز 35% في فبراير، قد تسمح بخفض أسعار الفائدة وتكلفة الديون.
