«الرقابة المالية» توافق على السير في اجراءات تعديل المادة رقم «6» من النظام الاساسي لبنك قناة السويس

أعلن بنك قناة السويس، في بيان للبورصة المصرية، اليوم، عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الافصاح بغرض السير في اجراءات تعديل المادة السادسة من النظام الاساسي للبنك وفقاً لأحكام المادة رقم (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

وجاء ذلك بشأن قرار مجلس إدارة البنك المنعقد بتاريخ 28 فبراير 2024، بالموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليار جنيه إلى 10 ملياراً.

كما تم تفويض رئيس مجلس إدارة البنك في السير في إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للبنك.

وبناءً على ما سبق، قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم البنك لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور.

وجدير بالذكر أن البنك أفصح في ختام الاسبوع الماضي قوائمه المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي أسفرت بدورها عن ارتفاع صافي أرباح البنك بمعدل 120.51% خلال العام الماضي، ليسجل 2.293 مليار جنيه خلال 2023، مقابل 1.040 ملياراً خلال 2022، بزيادة قدرها 1.25 مليار جنيه.

وعلى صعيد المركز المالي للبنك، ارتفع حجم محفظة الأصول بمعدل نمو 37.86% خلال العام الماضي، ليصل إلى 102.938 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 74.667 ملياراً بنهاية 2022، بزيادة قدرها 28.271 مليار جنيه.

وقفزت محفظة ودائع العملاء بمعدل نمو 11.92% خلال العام الماضي، لتسجل 73.647 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 65.802 مليار جنيه بنهاية 2022.

وصعد صافي قروض البنك للعملاء من 29.617 مليار جنيه بنهاية 2022، إلى 33.772 مليار جنيه بنهاية 2023، بمعدل نمو بلغ 14.03%، وزيادة قدرها 4.155 مليار جنيه خلال العام الماضي.