قاموس «First».. كيف يدير «المركزي المصري» استقرار النظام المالي؟

يتمثّل النظام المالي المصري في المؤسسات والأسواق المالية والبنية التحتية ويرتكز حول القطاع المصرفي، ولذلك يمارس المركزي المصري دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الاستقرار المالي بصفته الجهة المسؤولة عن سلامة القطاع المصرفي.

حيث تقوم قطاعات الاستقرار المالي بالبنك المركزي بوضع الاستراتيجيات والنظم الفعالة لإدارة كافة المخاطر التي تواجه النظام المصرفي، وتطوير آليات لتجنب الأزمات المالية وإدارتها حال حدوثها، بالإضافة إلى القيام بكل المهام لتطبيق السياسات الائتمانية والمصرفية.

يتابع البنك المركزي الاستقرار المالي من خلال بعض الادارات، مثل الإدارة المركزية للرقابة المستمرة والإدارة المركزية للتقارير الرقابية الدورية، والإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان المصرفي، وكذلك إدارة الرقابة على التزام البنوك في مجال مكافحة غسل الأموال.

ويتخذ المركزي العديد من الوسائل والإجراءات التى تكفُل تحقيق الأهداف، ويتضمن ذلك المشاركة في وضع المعايير والضوابط الرقابية، التى تضمن سلامة المراكز المالية للبنوك وحُسن أدائها لأعمالها وتقييم الجهود التى تُبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذى تقدمه البنوك والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية، وفق أفضل الممارسات المصرفية الدولية.

ويأتي ذلك من خلال دراسة المخاطر الناجمة والمحتمَلة من الخدمات والأعمال والأنشطة المصرفية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية الأخرى، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بينها.

بالإضافة إلى، اقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف وتقييم المخاطر والرقابة على مكافحة غسل الأموال، وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة المصرفية.