الودائع الإدخارية بالقطاع المصرفي الإماراتي بنمو بـ9% وتسجل 22.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2023
كشفت أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، عن تجاوز الودائع الإدخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 268 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي.
وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع الادخارية زادت خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 22.2 مليار درهم أو ما نسبته 9% مقارنة بنحو 245.87 مليار درهم في نهاية 2022، بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.92% أو ما يعادل 2.5 مليار درهم مقارنة بنحو 265.61 مليار درهم خلال أكتوبر 2023.
وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 82.4% أو ما قيمته 220.9 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 17.5% بما قيمته 47.1 مليار درهم.
وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولا إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
وذكرت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 972.752 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، بنمو على أساس شهري بنسبة 0.25% مقابل 970.28 مليار درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 2.5 مليار درهم.
وزادت الودائع تحت الطلب، خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 7.2% مقارنة بنحو 907.45 مليار درهم في ديسمبر الماضي، بزيادة تعادل 65.3 مليار درهم.
وتوزعت الودائع تحت الطلب، بواقع 684.28 مليار درهم بالعملة المحلية "الدرهم" بحصة تعادل 70.3%، ونحو 288.46 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 29.6%.
وواصلت الودائع تحت الطلب، نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 731.32 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع خلال 11 شهراً الأولى من العام الجاري بنسبة 19.3% أو ما يعادل 118.3 مليار درهم مقارنة بنحو 613.02 مليار درهم في نهاية 2022، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 1.2% مقارنة بنحو 739.9 مليار درهم في أكتوبر 2023.
وحازت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 60.7% أو ما قيمته 444.1 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 39.3% بقيمة 287.1 مليار درهم.
