أصول القطاع المصرفي الإماراتي تتجاوز 4 تريليونات درهم للمرة الأولى في تاريخها
كشف مصرف الإمارات المركزي في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر نوفمبر 2023، عن تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة حاجز 4 تريليونات درهم للمرة الأولى في تاريخها.
وارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 0.8% إلى 4.026 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 3.996 تريليون درهم في أكتوبر 2023.
وذكر المصرف، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 1% إلى 1.994 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 1.974 تريليون درهم في نهاية أكتوبر، مع ارتفاع بنسبة 0.8% في الائتمان المحلي وبنسبة 2.8% في الائتمان الأجنبي.
وعزا المصرف المركزي ارتفاع الائتمان المحلي إلى ارتفاع بنسب 5% و2% و6% في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة)، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.
ووصل إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.444 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي، وارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 0.4% نتيجة لزيادات ودائع القطاع الخاص بنحو 1.9%، فيما لم تشهد ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية أي تغيير.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.9% من 596.9 مليار درهم في نهاية أكتوبر إلى 614 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مع زيادة العملة المصدرة بنسبة 3.5%، وفي البنوك والمؤسسات المالية والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 19.1%، وأيضا في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 1.1%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1" - الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك - وصل إلى 797.4 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مع انخفاض الودائع النقدية بمقدار 4.9 مليار درهم مقابل ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بنحو 3 مليارات درهم.
وأشار إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - الذي يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية - بنسبة 0.7% من 1.922 تريليون درهم في نهاية أكتوبر إلى 1.935 تريليون درهم في نهاية نوفمبر، نتيجة الزيادة في الودائع شبه النقدية بمقدار 15 مليار درهم.
وارتفع مجمل عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي - بنسبة 0.5% من 2.377 تريليون درهم في أكتوبر الماضي إلى 2.389 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2023، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن2".
