بلومبرج: «الأهلي المصري» الأول في السوق المصرية كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي للقروض المشتركة

حصل البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية الأفريقية والمصرية، عن قيامه بالأدوارالمختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة، وذلك وفقًا نتائج التقييم السنوي الذى أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بأداء القروض.

وأظهرت النتائج أيضًا حصول البنك على المركز الأول كبنك المستندات والمركز الثاني كمسوق للقروض المشتركة والمركزالثالث كمرتب رئيسي والمركز الرابع عن دوره كوكيل التمويل، وذلك على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى.

واستطاع «الأهلي المصري» إدارة ثمانية وعشرين صفقة تمويلية، والذى يعد أكبر عدد صفقات تم إدارتها وتسويقها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية وصلت الى 322.5 مليار جنيه في عام 2023.

وفى هذا الصدد، أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن التقييم يعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي، كما تؤكد على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصروأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسًا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى، من خلال قيام البنك الأهلي المصري بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تؤدي لزيادة القيمة المضافة بالاقتصاد المصري في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وإستطرد «عكاشة» مثل النقل، البنية التحتية، الصناعة، التطوير العقاري، المقاولات، البترول،السياحة، الأسمدة، مواد البناء، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية للبلاد، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار الى ان ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي، خاصة أن «الأهلي المصري» هو الأكبر حجما والأكثر انتشار بالقطاع المصرفي والقادر على منح تمويلات للمشروعات الكبرى.

وأوضح أيضًا أن «الأهلي المصري» يتصدر أيضًا السوق المصرفي في تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بحصة سوقية بلغت نحو 36% من إجمالي تمويلات قطاع تمويل الشركات بالقطاع المصرفي.

ومن جانبه أعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري، عن اعتزازه بالاستمرارية في الحفاظ على المكانة المميزة للبنك.

وأكد على أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة اهتمامًا كبيرًا، مستنداً في ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.

وأضاف أن البنك يمتلك قاعدة رأسمالية ضخمة وقوية تسمح له بتوفير التمويلات اللازمة والتي تتماشى مع احتياجات العملاء وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع، إضافة الى أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد منالجهد للحفاظ على تلك المكانة وتحقيق المزيد لدعم المشروعات الكبرى.

وأكد «أبو الفتوح» على قدرة «الأهلي المصري» على منح تمويلات للعملاء تخدم المشروعات القومية الكبرى وكذلكالمشروعات بمختلف القطاعات التي تنعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، حيث وصلت محفظة قروض الشركات الى نحو 2.1 تريليون جنيه بنهاية 2023، تم منحها لعدد من المشروعات التي تخدم قطاعات مختلفة منها مشروعات صناعية، زراعية، سياحية وخدمية والتى تضم العديد من الصناعات والخدمات بمختلف تخصصاتها.

وأشار إلى مواكبة توجه الدولة نحو دعم التنمية المستدامة والتمويل الأخضر من خلال حرص البنك على تنشيط تمويل تلك المشروعات كفاءة استغلال الطاقة – الطاقة الجديدة والمتجددة – مكافحة التلوث الصناعي – إعادة تدوير المخلفات)، حيث تم تمويل مشروعات تنمية مستدامة خلال عام 2023 لعدد 37 شركة في البرامج التمويلية التى تم تسويقها بإجمالي مبلغ 183 مليون يورو.

ومن جانبه صرح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصريبأن تلك المكانة تعكس احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار الى أهمية التعاون الفعال والمثمر مع كافة البنوك المصرية الأخرى الذي يعكس أيضًا التفاهم والتناغم وقوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة في مصر وقدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما يعكس صلابة القطاع المصرفي المصري.

حيث قام «الأهلي المصري» بدور وكيل التمويل في 23 صفقة تمويلية من إجمالي 28 قرض مشترك، وأن هذا النجاح يعتبر تتويجا للجهود المبذولة من جانب المختصين وفرقالعمل بالبنك التي استطاعت بحرفية إبرام صفقات تمويلية في عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويليةمختلفة ومتكاملة تتناسب مع احتياجات تلك القطاعات.