مجلس النواب يوافق على اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين مصر وصندوق النقد العربي بـ614.3 مليون دولار
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 473 لسنة 2023، بشأن اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين مصر وصندوق النقد العربي بقيمة 153.475 مليون دينار عربي حسابي (بما يعادل نحو 614.3 مليون دولار).
وتأتي الاتفاقية في إطار المساعي المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي المصري للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تساهم فيها مصر، وذلك لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة اليوم، بشأن الاتفاقية.
وأضاف أن الاتفاقية تأتي في إطار المساعي المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي المصري للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تساهم فيها مصر؛ لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.
وأوضح أنه تم التشاور مع صندوق النقد العربي للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الأعضاء بغرض دعم برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.
ومن جهته، انتقد النائب أحمد فرغلي الاتفاقية ورفض الموافقة عليها، معترضًا على الاستمرار في الاقتراض، بينما أكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة الحاجة إلى الموافقة على الاتفاقية في الظروف الحالية.
