صندوق النقد الدولي يوافق على صرف قرض بـ21.5 مليون دولار لموريتانيا
قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على صرف 21.52 مليون دولار لموريتانيا من برامج قروضها القائمة، ودعم قرضًا جديدًا حجمه 258 مليونا لمساعدتها على مكافحة تغير المناخ.
وأضاف الصندوق أن القرض الجديد سيدعم جهود موريتانيا لتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية وتسريع التحول نحو مصادر طاقة أنظف.
وتوقع صندوق النقد الدولي في بيان له الثلاثاء، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في موريتانيا إلى 4,8% في عام 2023 مقابل 6,4% في عام 2022، بينما يُتوقع أن يواصل التضخم اتجاهه التنازلي ويبلغ 4,5% في أواخر عام 2023 مقابل 11% في عام 2022.
ويهدف برنامج موريتانيا للإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي في ظل "التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد" إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسة المالية العامة والسياسة النقدية، ودعم أسس النمو الاحتوائي المستدام، والحد من الفقر.
كما يتضمن البرنامج ثلاث ركائز: تحسين إعداد الميزانية متوسطة الأجل للحفاظ على الاستدامة المالية، وتخفيض الدين بالتدريج، وتخفيف التقلبات المرتبطة بإيرادات الصناعات الاستخراجية، وحماية الإنفاق الاجتماعي؛ وتعزيز أطر السياسة النقدية وسياسة الصرف الأجنبي وتطوير أسواق النقد والصرف الأجنبي من أجل السيطرة بشكل أفضل على التضخم وجعل الاقتصاد الموريتاني أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية؛ ومجموعة من الإصلاحات الهيكلية المصممة لتعزيز الحوكمة والشفافية والقطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والشمول المالي.
وسوف يساهم الاتفاق في إطار تسهيل للصلابة والاستدامة في تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتقوية إطار السياسات وتحقق أقصى قدر من التضافر مع مصادر التمويل الرسمي الأخرى وتحفيز التمويل من القطاع الخاص. وتركز تدابير الإصلاح على إدراج قضايا المناخ في الإدارة المالية العامة وإدارة الاستثمارات العامة، والحماية الاجتماعية ضد الصدمات المناخية، وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز الإطار المؤسسي لإدارة المياة، وسيتم صرف المبالغ على نحو يتماشى مع سرعة تنفيذ الإصلاحات.
