قاموس «First».. ماذا تعرف عن الضوابط الداخلية المتعلقة بغسيل الأموال فى البنوك؟

تعمل البنوك بشكل فعال لوضع السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المناسبة من أجل استمرار التطبيق السليم لمكافحة غسل الأموال.

ومن أبرز تلك الضوابط، توثيق واعتماد سياسة غسل الأموال من قِبل مجلس إدارة البنك، ومراجعتها وتحديثها مرة على الأقل كل عامين أو عندما يتطلب الأمر ذلك، بالإضافة إلى إتاحة سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال بسهولة لجميع الموظفين المعنيين في إدارات البنك، والسعي نحو تطبيق السياسات والاجراءات المعتمدة لمكافحة غسل الأموال الخاصة بالبنك على فروعه الخارجية وشركاته التابعة.

كما يجب أن تشمل تلك السياسات والإجراءات الإلتزام بكافة متطلبات مكافحة غسل الأموال، لتشمل ما تم تناوله بهذه الضوابط وإجراءات العناية الواجبة للعملاء، وكافة القوانين أو التعليمات الأخرى ذات الصلة.

وبتسليط الضوء على الإجراءات اللازمة للعناية بالعملاء الصادرة عن وحدة غسيل الأموال، فيجب على البنك وضع واعتماد القواعد والضوابط الداخلية، من خلال تحديث البيانات والمعلومات والمستندات، التى حصل عليها عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالعملاء بصفة مستمرة، على أن يكون التحديث كل خمسة أعوام كحد أقصى للعملاء أصحاب المخاطر المنخفضة.

بالإضافة إلى توافر نظم آلية قادرة على الكشف عن أسماء جميع العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأي أطراف أخرى مطلوب الكشف عنهم على قوائم مجلس الأمن أو أية قوائم سلبية أخرى يرى البنك ضرورة الرجوع إليها.

وكذلك الإلتزام بكافة إرشادات أو تعليمات تصدرها الوحدة بشأن متطلبات الإخطار الخاصة بآلية تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.