قاموس «First».. ما هى الضوابط الاسترشادية للتعرف على غسيل الأموال فى معاملات عملاء البنوك؟

يعمل المركزي المصري على استقرار النظام المالي، حيث تم وضع بعض المؤشرات الاسترشادية للبنوك من أجل التعرف على العمليات التى يشتبه بها فى غسيل الأموال، ويتم تحديث تلك المؤشرات وفقاً لقانون غسل الأموال.

ومن ضمن أبرز المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها للتعرف على العمليات التى يشتبه أنها متعلقة بغسل الأموال، عمليات الإيداع أو السحب بمبالغ نقدية كبيرة لا تتناسب مع المعلومات المتوفرة عن العميل، وعمليات الإيداع النقدي من قبل أشخاص مختلفة في حسابات العملاء لغرض غير واضح أو حتى دون وجود علاقة بين هؤلاء الأشخاص أو تلك الجهات وبين العميل، وكذلك فى حالات الإيداع النقدي في عدة فروع للبنك خلال فترة زمنية قصيرة، وعمليات السحب النقدي التى يعقبها إيداعات بفترة قصيرة بنفس المبالغ فى حسابات أخرى وبدون وجود أي أسباب.

ويتبع ذلك التحويلات المالية، وتتضمن إصدار أو تلقي تحويلات بمبالغ كبيرة، أو التحويلات المتكررة، والتى لا تتناسب مع نشاط العميل، وعمليات إصدار أو تلقي تحويلات بمبالغ متساوية أو متقاربة من عدة أطراف على عدة حسابات، والتحويلات التى تحتوى مبالغ كبيرة لأطراف تنتمي لمناطق قريبة من نقاط العبور الحدودية.

أما بالنسبة لعمليات تمويل التجارة، يمكن رصدها عند وجود اختلاف بين وصف أو قيمة السلع أو البضائع الواردة بنموذج طلب فتح الاعتماد المستندي أو مستندات التحصيل الواردة بالفاتورة أو بوليصة الشحن دون مبررات، وكذلك اختلاف قيمة السلع أو البضائع الواردة في الفاتورة بشكل كبير سواء بالزيادة أو النقصان عن القيمة الحقيقية لها، واستيراد أو تصدير بضاعة لا يتماشى حجمها أو نوعها أو قيمتها مع طبيعة وحجم نشاط العميل.

وعلى الجانب الائتمانى، عند طلب العميل الاقتراض بضمان أصول مملوكة لأخرين، أو تقديم ضمانات إضافية بأسمائهم، مع عدم وجود صلة واضحة تربطهم بالعميل، أو الحصول على تسهيلات ائتمانية مقابل ضمانات من بنك يعمل خارج البلاد بـدون سبب واضح، وكذلك عند طلب العميل المقترض سرعة تحويل مبلغ القرض إلى بنوك أخرى بدون وضوح الغرض.

بالإضافة إلى الاستخدام الكثيف لأدوات الدفع الالكترونية بشكل لا يتناسب مع نمط التعامل السابق أو المعلومات المتوافرة عن العميل.

وعلى ذكر أنماط التعامل على الحسابات تعمل البنوك على رصد التعاملات بمبالغ كبيرة ومتكررة بشكل غير مبرر على حسابات الأطباء والممرضين والعاملين في المجال الطبي والمراكز الطبية والمستشفيات، والتى لا تتناسب مع طبيعة النشاط، أو تقديم شيكات للتحصيل بمبالغ كبيرة بما لا يتناسب مع المعلومات المتوافرة عن العميل.

كما تراعى البنوك الخدمات المتعلقة بإيجار الخزائن، مثل قيام العميل أو وكيله بزيارات متكررة أو لفترات طويلة بشكل غير عادي للخزينة الخاصة بالعميل، أو العملاء الذين يستأجرون العديد من الخزائن، وعملية تفويض العميل لشخص آخر لا تربطه به عالقة واضحة من أجل استخدام الخزينة الخاص به.

وهناك بعض المعايير الأخرى مثل، العملاء الذين يتجنبون بشكل مستمر الاتصال بالبنك مباشرة، فضلاً عن العملاء الذين يقومون بتقديم الهدايا غير المبررة ومحاولة تقديم رشاوي إلى العاملين في البنك.