علاء فاروق: قروض البنك الزراعي ترتفع بـ19% وتسجل 77.8 مليار جنيه خلال أول 11 شهرًا 2023
كشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن تنامي حجم محفظة القروض بالبنك لتصل إلى 77.797 مليار جنيه وفقا لمؤشرات نتائج الأعمال بنهاية نوفمبر الماضي، بنسبة تطور بلغت نحو 19% بالمقارنة بمحفظة القروض في ديسمبر 2022 والتي بلغت نحو 63.97 مليار جنيه.
وأرجع ذلك إلى انجاز مرحلة كبيرة وهامة من الخطة الشاملة لتطوير البنك والتي ساهمت في تحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية إحتياجات عملائه بمختلف فئاتهم، فضلاً عن إتباع سياسات إئتمانية جادة لربط الاقراض بالانتاج، بما يمكن البنك من ممارسة دوره التنموي الهام في تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها، وتحفيز الأستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية بما يستهدف المساهمة في تحقيق رؤية الدولة نحو تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعي في مصر لتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي.
وأكد رئيس البنك الزراعي المصري أن حجم القروض الموجهه لتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به تصل إلى 80% من حجم محفظة الإئتمان، باعتباره أحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.
وأوضح فاروق أن البنك ضاعف خلال الشهور المنقضية من العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزراعين بعائد 5% بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزراعين، حيث بلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية التي يستفيد منها مئات الآلاف من من صغار المزارعين نحو 21.8 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 10.58 مليار جنيه في ديسمبر 2022، أي بنسبة نمو بلغت نحو 106%.
وأرجع هذا الارتفاع إلى حرص البنك على دعم صغار المزراعين من خلال تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية لمساعدة الفلاحين على تحمل الارتفاع الكبير في تكاليف ومستلزمات الإنتاج.
وفيما يتعلق بدور البنك في دعم وتمويل مشروعات الانتاج الزراعي والحيواني، أشار فاروق إلى حرص البنك على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تعظيم العائد من القطاع الزراعي وتذليل كافة العقبات لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به لدورها في دعم وتنمية الإقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بما يسهم في تحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات خاصة في القطاع الريفي.
وأشار إلى أن حجم التمويل للشركات الكبرى العاملة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به ارتفع بنسبة 49 % خلال العام الجاري حيث بلغ نحو 15.7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي لصالح 160 شركة كبرى، مقابل 10.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 لصالح 119شركة، بينما سجل حجم تمويل الشركات المتوسطة 4.5 مليار بزيادة تقدر بـ36% مقارنة بديسمبر 2022.
كما بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة 6.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023 بنسبة تطور بلغت 8% مقارنة بديسمبر 2022، أما بالنسبة لتمويل الشركات المتناهية الصغر فقد بلغ حجم تمويلاتها نحو 34.9 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت 7% مقارنة بديسمبر 2023.
وأكد فاروق أن البنك يعمل على المساهمة في تنمية الثروة الحيوانية من خلال توفير التمويل اللازم للمشروع القومي لأحياء البتلو حيث ضخ البنك حتى الآن نحو 16 مليار جنيه في المشروع القومي للبتلو والثروة الحيوانية، استفاد منها 18,500 مستفيد لتربية نحو 238 ألف رأس.
كما استعرض فاروق الدور الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في تحقيق التنمية الريفية، ومساهمته في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري من خلال توفير فرص تمويلية بفوائد وتسهيلات ميسرة للمشروعات متناهية الصغر بهدف تمكين المرأة والشباب وتوفير فرص التشغيل وتحسين مستوى المعيشة إلى جانب تطوير شبكة فروعه في الريف لتوفير أفضل جودة للخدمات المصرفية والتمويلية بالقرى وتحقيق الشمول المالي.
وإلى جانب الدور المجتمعي للبنك من منطلق مسئوليته المجتمعية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في كافة المحافظات وكانت آخر تلك المباردات مبادرة (إيد بأيد.. لمستقبل الوطن) وذلك بتوزيع مئات الآلاف من كوبونات المواد التموينية على الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية في كافة قرى ومدن الجمهورية، علاوة على تجهيز الآلاف من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج بالأجهزة الكهربائية لتيسير زواجهم ومساعدتهم لبدء حياة جديدة.
ويمثل دور البنك المجتمعي في دعم الأسر الأكثر احتياجًا ترجمة واقعية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
